وزيرة التضامن : القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي النسائي في المغرب تفوق 513 مليار درهم سنوياً
أعاد تصريح مثير لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الجدل إلى الواجهة بعد كشفها أن القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي الذي تقوم به النساء في المغرب تصل إلى 513 مليار درهم، وفق تقديرات المندوبية السامية للتخطيط. رقم ضخم أعاد طرح سؤال قديم جديد: لماذا لا يُدرج هذا الجهد ضمن الثروة الوطنية؟
وخلال يوم دراسي نظمه مجلس النواب حول “تثمين العمل المنزلي للنساء: من الاعتراف إلى التمكين”، أوضحت الوزيرة أن ما تقوم به ملايين النساء يوميًا داخل البيوت—من رعاية الأطفال وكبار السن، إلى إدارة شؤون المنزل—يمثل مساهمة اقتصادية حقيقية رغم أنها غير مدفوعة الأجر وغير مرئية في الحسابات الرسمية.
التصريحات أثارت نقاشًا واسعًا وسط فاعلات في مجال قضايا المرأة، حيث طالبت متدخلات بضرورة الاعتراف المؤسسي بهذا النوع من العمل، وإعادة الاعتبار للأدوار الاجتماعية التي تضطلع بها النساء داخل الأسرة والمجتمع.
النقاش امتد ليشمل مقترحات عملية، أبرزها:
إدراج العمل المنزلي ضمن المؤشرات الاقتصادية الوطنية باعتباره مساهمة فعلية في خلق الثروة.
تمكين ربات البيوت من حماية اجتماعية تشمل التأمين الصحي والتقاعد.
وضع آليات قانونية للاعتراف بالعمل المنزلي كجزء من سياسات المساواة وتعزيز حقوق النساء.
وبينما تتباين المواقف حول كيفية تحويل هذا الجهد غير المؤدى إلى رافعة اقتصادية واجتماعية، يتواصل النقاش في المغرب حول ما إذا كان الوقت قد حان للاعتراف رسميًا بالثروة الصامتة التي تنتجها النساء داخل منازلهن كل يوم.
