وزيرة الاقتصاد : تحديد السن في المباريات يهدف لضمان الكفاءة وتحمل أعباء العمل

أثارت قرارات وزارة الاقتصاد والمالية بتحديد سقف عمري للترشح في بعض مباريات التوظيف، خصوصًا لمهنة مفتشي المالية، تساؤلات حول مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي ردها على هذه المخاوف، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا الشرط يهدف إلى ضمان استقطاب الكفاءات القادرة على تحمل الأعباء المرتبطة بمهام التفتيش.

وأكدت الوزيرة أن تحديد السن (30 سنة لغير الموظفين و40 سنة للموظفين) يستند إلى مرسوم يعود لعام 1994، ويأخذ في الاعتبار طبيعة المهام الميدانية المكثفة التي تتطلب جهدًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا.

أفادت الوزارة بأن مباريات التوظيف تخضع لمعايير محددة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن شرط السن يتفاوت حسب طبيعة الوظيفة.

على سبيل المثال، يبلغ الحد الأقصى للسن 45 عامًا للمتصرفين ومهندسي الدولة، و40 عامًا للتقنيين. وفي المقابل، يتراوح السن في مباريات إدارة الجمارك بين 20 و30 عامًا. هذا التباين يعكس متطلبات كل وظيفة على حدة.

ترى الوزارة أن تحديد السن لا يتعارض مع تكافؤ الفرص، بل هو معيار يضمن اختيار الأفضل والأكثر ملاءمة للمهام المطلوبة. ففي حالة مفتشي المالية، يبرر طبيعة العمل المكثف تحديد سن أصغر لضمان أداء فعال ومستمر على المدى الطويل. وفي الختام، شددت الوزارة على أن هدفها الأساسي هو استقطاب أفضل الكفاءات لضمان أداء حكومي فعال وممتاز.