وزير النقل يطلق حزمة إصلاحات شاملة لتنظيم قطاع الدراجات النارية

أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن سلسلة إصلاحات تستهدف تنظيم قطاع الدراجات النارية بالمغرب، في خطوة تهدف إلى الحد من حوادث السير، التي تشكل الدراجات النسبة الأكبر منها، بما يقارب 60% من الوفيات المسجلة على الطرق الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات تشمل إطلاق رخصة سياقة منخفضة التكلفة لفئة الدراجات النارية الصغيرة (اسطوانة 49)، حيث ستتراوح تكلفة الحصول عليها بين 200 و300 درهم فقط، بهدف تسهيل ولوج الشباب إلى رخص قانونية دون أعباء مالية كبيرة، مع الحفاظ على جودة التكوين.

كما كشف قيوح أن مدة التكوين ستشهد تغييراً جذرياً، إذ ستُلغى فترة الانتظار السابقة التي امتدت لثلاثة أشهر، وسيتم استبدالها بـ خمس حصص مركزة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الوعي بقواعد السير لدى مستعملي الدراجات النارية.

وفي إطار تعزيز السلامة الطرقية، شدد الوزير على إلزامية توفير خوذة واقية عند بيع أي دراجة نارية جديدة، مؤكداً دورها الأساسي في حماية السائقين من الإصابات الخطيرة.

كما سيتم تطبيق اعتماد أجهزة قياس السرعة كعنصر إلزامي على جميع الدراجات، في ظل اكتشاف حملات المراقبة أن نحو 95% من الدراجات الخاضعة للفحص تحتوي على تعديلات غير قانونية، مما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق ويحد من فعالية الرقابة.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين التنظيم والتكوين، وتعزيز ثقافة السلامة الطرقية، وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز أمن الطرق بالمغرب.