وزير العدل يعترف بفراغ قانوني وراء تفشي التشهير عبر الإنترنت في المغرب
شهد مجلس النواب نقاشاً حادّاً خلال جلسة الأسئلة الشفوية مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول تصاعد موجة التشهير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد وهبي، في رده على سؤال فريق التقدم والاشتراكية، أن السبب الرئيس وراء انتشار هذه الظاهرة يعود إلى “الفراغ القانوني”، مشدداً على أن غياب إطار تشريعي واضح يجعل من الصعب حماية المواطنين من السب والقذف الرقمي.
وأشار الوزير إلى التحديات الكبيرة في التوفيق بين ضمان حرية التعبير وحماية الأفراد، معترفاً بأن موقفه السابق الرافض لتشديد التشريع كان “خاطئاً”. وقال بوضوح: “إذا أردتم حماية الناس، يجب سن قانون صارم، لأن من دون ذلك لا يوجد حل آخر”، مؤكداً أن غياب القانون يفتح الباب أمام الاعتداء على الخصوصية بدون أي رادع قانوني.
وتأتي تصريحات وهبي في وقت يزداد فيه النقاش العام حول ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية فعالة للمواطنين من الانتهاكات عبر المنصات الرقمية.
