وزير العدل : التشهير الرقمي “اغتيال معنوي” يهدد النسيج المجتمعي
حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، من المخاطر المتزايدة التي تشكلها منصات التواصل الاجتماعي على النسيج الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع المغربي.
وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن النقاش حول هذه المنصات تجاوز الحدود القانونية التقليدية والسجالات الحقوقية، ليصبح تحدياً مجتمعياً وأخلاقياً يهدد كرامة الأفراد.
وصف الوزير ما يحدث على المنصات الرقمية بـ«مصائب العصر»، مشيراً إلى أن حرية التعبير، على الرغم من كونها ركيزة أساسية في الديمقراطية، تحولت في كثير من الحالات إلى غطاء للتشهير وانتهاك الخصوصيات، دون أي ضوابط قانونية أو وازع أخلاقي.
وأضاف أن النقاش العام غالباً ما يختزل الحرية في نقد مشروع، مقابل اعتداء واضح على سمعة الأشخاص، وهو ما يعتبر «اغتيالاً معنوياً» قد تكون آثاره أعمق وأطول أثرًا من الأذى الجسدي، لما يخلفه من أضرار نفسية واجتماعية على الضحايا وعائلاتهم.
وأشار وهبي إلى أن المنظومة القانونية الحالية غير كافية لمواكبة التطورات الرقمية وجرائم التشهير الإلكتروني، معتبراً أن الخطاب الأخلاقي أو النداءات العامة لم تعد تفي بالغرض في عالم افتراضي يتسم بالتعقيد والعبور الدولي للحدود.
وشدد على أن الجرائم المتعلقة بنشر المعطيات الشخصية دون إذن تمثل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي، محذراً من أن الإنترنت أصبح ساحة محتملة لتصفية الحسابات الشخصية تحت شعارات فضفاضة لا تعكس الواقع.
كما توقف الوزير عند مسألة الانتهاك اليومي لقرينة البراءة، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين يُدانون افتراضياً على المنصات قبل أي حكم قضائي، ما يخلق خلطاً خطيراً بين الاتهام والحكم في الوعي الجماعي، ويلحق أضراراً بالغة بأشخاص قد تثبت براءتهم لاحقاً. وأكد وهبي أن حماية المواطنين واجب دستوري، وأن القضاء وحده، وليس الرأي العام الرقمي، هو المخول بإصدار الأحكام.
