وزير الصناعة : قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الثانية وطنياً بعد السيارات
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في تصريح داخل قبة البرلمان يوم الإثنين، أن قطاع الصناعات الغذائية الوطنية قد قفز ليحتل المرتبة الثانية كأكبر مُشغّل في القطاع الصناعي المغربي، متفوقاً بذلك على قطاعات صناعية ضخمة، ويأتي مباشرة بعد قطاع السيارات .
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف الوزير مزور عن رقم إجمالي يعكس الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع، مشيراً إلى أن ما يزيد عن 200 ألف كفاءة مغربية تجد مصدر رزقها وعملها ضمن هذه الصناعات الحيوية.
أفرد المسؤول الحكومي جزءاً كبيراً من مداخلته لتسليط الضوء على الأهمية المحورية لقطاع الصيد البحري، وتحديداً صناعة تعليب الأسماك، التي تمثل العمود الفقري للجزء الأكبر من الصناعة الغذائية في المملكة.
وفي سياق هذا التميز، أعلن مزور بكل فخر أن المغرب يتربع اليوم على عرش المصدرين العالميين لسمك السردين، وهو ما يضع المملكة في موقع استراتيجي لا يستهان به على خريطة التجارة الدولية.
على الرغم من الإنجازات المحققة، لم يخفِ الوزير التحديات التي تعترض استدامة هذه الريادة. فقد أوضح مزور أن كلفة إنتاج السردين المعلب محلياً تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب ثلاثة عوامل رئيسية، جميعها مرتبطة بالاستيراد الخارجي:
وقود البواخر (الغازوال): الذي يرفع تكلفة الصيد.
الزيت المستعمل في التعليب: الذي يتم استيراده.
الحديد: المادة الأساسية في صناعة عبوات التعليب (العلب).
ولمواجهة هذا التحدي، شدد مزور على أن وزارته تعمل حالياً على تفعيل سياسة الإدماج المحلي، بهدف حماية الصناعة وتأمينها.
واعتبر الوزير أن تجاوز نسبة 50 في المائة من القيمة المضافة المحققة محلياً يعد هدفاً استراتيجياً لا بد من تحقيقه لضمان مستقبل مستدام لهذه الصناعة المغربية الواعدة.
