وزير الداخلية يحدد أولويات انتخابات 2026: النزاهة، تجديد النخب، ومشاركة واسعة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن ضمان إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، وبقيم عليا من التخليق، إلى جانب تسجيل نسبة مشاركة مشجعة، يمثل عاملاً أساسياً لترسيخ مصداقية المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي.

جاء ذلك خلال تقديمه، يوم الاثنين بمجلس النواب، ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية، داعياً جميع مكونات المجتمع وقواه الحية إلى التعاون لضمان أن تكون انتخابات 2026 محطة ديمقراطية ناجحة.

وأشار لفتيت إلى أن مشاريع القوانين تهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل للاستعداد للاستحقاقات القادمة، وتستند على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز النزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية ومكافحة أي ممارسات تهدد صدقيتها.

المحور الثاني يتعلق بإحداث دينامية جديدة في الساحة السياسية، من خلال تشجيع مشاركة النساء والشباب، وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية والانتخابية، فضلاً عن استقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة.

أما المحور الثالث، فيتمثل في توفير شروط مثالية لمشاركة متميزة في الانتخابات، سواء من حيث ترشيحات نوعية تسهم في إثراء العمل البرلماني، أو من خلال ضمان مشاركة واسعة وفعالة للناخبين في التصويت.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تهدف إلى جعل الانتخابات التشريعية المقبلة منصة حقيقية لتجسيد قيم الديمقراطية وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية على المستويين الوطني والدولي.