وزير الخزانة الأميركي يمتنع عن التعليق على صلاحية ترمب لإقالة محافظي الاحتياطي الفيدرالي
امتنع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، عن الإدلاء برأيه بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يملك السلطة القانونية لإقالة أي من أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بسبب خلاف في السياسات النقدية.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، عندما سُئل بيسنت من قبل النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، ريتشي توريس، حول قدرة الرئيس على الإطاحة بمحافظي الاحتياطي الفيدرالي لمجرد الاختلاف في الرأي بشأن السياسة النقدية. وقال الوزير: “لستُ محامياً، ولا أملك رأياً”.
وتأتي هذه الأسئلة في ظل محاولات ترمب الحالية لإقالة محافظة المجلس ليزا كوك “لسبب وجيه”، مستندًا إلى مزاعم تتعلق بالاحتيال في قروض الرهن العقاري، في قضية معروضة حاليًا أمام المحكمة العليا الأميركية.
وفي سياق منفصل، تجري وزارة العدل تحقيقًا مع الاحتياطي الفيدرالي بعد شهادة أدلى بها رئيس البنك جيروم باول حول مشروع لتجديد أحد المباني، وسط مخاوف من أن يكون التحقيق جزءًا من محاولات الإدارة الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
كما سُئل بيسنت عن موقفه من “نظرية السلطة التنفيذية الموحدة”، وهي مدرسة تفسيرية ترى أن الدستور يمنح الرئيس سلطة واسعة على البيروقراطية، فردّ الوزير قائلاً: “علينا أن ننتظر ونرى ما الذي ستقوله المحكمة العليا”، مؤكداً أن الإدارة نفسها منقسمة على موقف واضح في هذا الشأن.
