وزير الخزانة الأميركي: الإدارة قادرة على تنفيذ أجندتها الجمركية بغض النظر عن قرار المحكمة العليا

توقع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء أن الإدارة ستتمكن من المضي قدمًا في أجندتها الجمركية بغض النظر عن نتيجة القضية المعروضة أمام المحكمة العليا.

وفي مقابلة خلال قمة «DealBook» التي تنظمها صحيفة «نيويورك تايمز»، أوضح بيسنت أن عدة مواد في قانون التجارة لعام 1962 تمنح الرئيس صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، مشيرًا إلى إمكانية إعادة إنشاء الهيكل الجمركي نفسه باستخدام المواد 301 و232 و122.

وعند سؤاله عن ضرورة تطبيق هذه الإجراءات بشكل دائم، أجاب بيسنت بالإيجاب.

وأشار الوزير إلى أن المادة 122 تسمح بفرض الرسوم لمدة تصل إلى 150 يومًا، بينما لا تحدد المادتان 301 و232 إطارًا زمنيًا واضحًا.

كما أشار إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، الذي يمنح سلطات واسعة بخصوص الرسوم، وهو القانون محل التدقيق حاليًا في المحكمة العليا.

وأوضح بيسنت أن الرئيس السابق دونالد ترامب استخدم الرسوم الجمركية كأداة تفاوض مفضلة ضد شركاء التجارة الأميركيين، مفروضًا رسومًا على مجموعة واسعة من الواردات، رغم التراجع عن بعض الإجراءات الأكثر صرامة.

كما أشار الوزير إلى تقدم في الملفات التجارية مع الصين، رغم استمرار التوترات بين الجانبين، قائلاً: «بسبب رسوم الفنتانيل، اتخذ الصينيون أول خطوة إيجابية»، مضيفًا أن بكين تبذل «جهدًا قويًا» لوقف دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة. وأكد أن الولايات المتحدة لديها فرصة جيدة للفوز في القضية أمام المحكمة العليا.

على صعيد آخر، تجنب بيسنت التعليق على اختيار ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، مشيرًا إلى محدودية سلطة رئيس البنك المركزي على أسعار الفائدة باعتباره «صوتًا واحدًا» ضمن لجنة تضم أعضاء من البنوك الإقليمية.

وكان بيسنت قد صرح سابقًا لـ«CNBC» بأن ترامب قد يتخذ القرار قبل عيد الميلاد، لكن الرئيس ألمح إلى إمكانية تأجيل الإعلان حتى بداية العام الجديد.