وزير الخزانة الأمريكي: نثق بتأييد المحكمة العليا لرسوم ترامب الجمركية ولدينا خطة بديلة

أعرب وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الاثنين عن ثقته في أن المحكمة العليا ستؤيد استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون سلطات الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وأضاف بيسنت أن الإدارة أعدت خطة بديلة في حال لم يتم تأييد هذه الرسوم.

وقال بيسنت في تصريح لوكالة “رويترز” إنه يعمل على إعداد مذكرة قانونية للمدعي العام الأمريكي للإشراف على الاستئناف أمام المحكمة العليا، مؤكداً أن القضية تعكس الحاجة الملحة لمعالجة اختلالات التجارة المستمرة منذ عقود ووقف تدفق مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قد قضت يوم الجمعة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية، مما يحد من قدرة الرئيس السابق على استخدامها كأداة رئيسية في السياسة الاقتصادية.

ومع ذلك، سمحت المحكمة باستمرار تطبيق هذه الرسوم حتى 14 أكتوبر، ما يمنح الإدارة فرصة لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا.

وتناولت المحكمة قانونية ما يسميه ترامب بالرسوم الجمركية “المضادة” التي فُرضت خلال حربه التجارية في أبريل، إضافة إلى رسوم فرضت في فبراير على الصين وكندا والمكسيك بهدف الحد من تدفق مخدر الفنتانيل، دون المساس بالرسوم الجمركية المفروضة بموجب صلاحيات قانونية أخرى، مثل رسوم واردات الصلب والألومنيوم.

ويتيح قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 للرئيس التعامل مع التهديدات “غير العادية والاستثنائية” أثناء حالات الطوارئ الوطنية.

وقال بيسنت: “أثق في أن المحكمة العليا ستؤيد الرسوم، وستؤكد حق الرئيس في استخدام هذا القانون. وهناك صيغ قانونية أخرى يمكن اللجوء إليها، لكنها ليست بنفس القوة والكفاءة”.

وأضاف الوزير أن أحد البدائل المحتملة هو المادة 338 من قانون سموت-هاولي للرسوم الجمركية لعام 1930، التي تمنح الرئيس سلطة فرض رسوم تصل إلى 50٪ لمدة خمسة أشهر على واردات من دول يثبت أنها تميّز ضد التجارة الأمريكية.