وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لمؤسس شركة روسية بغسل 500 مليون دولار عبر العملات المشفرة
في تطور يعكس تعقيد وتشابك الجرائم المالية الرقمية العابرة للحدود، أعلنت وزارة العدل الأميركية، في بيان صدر يوم 9 يونيو، توجيه 22 تهمة جنائية إلى يوري غوغنين، مؤسس شركة المدفوعات المشفرة الروسية “إيفيتا”، على خلفية اتهامه بقيادة شبكة واسعة لغسل أموال تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار داخل النظام المالي الأميركي.
ويُتهم غوغنين، البالغ من العمر 38 عامًا والمقيم في نيويورك، باستخدام شركته كوسيلة لتمويل بنوك روسية تخضع لعقوبات دولية، إلى جانب الالتفاف على القيود المالية المفروضة من قبل الولايات المتحدة، وتسهيل تصدير تقنيات محظورة إلى الحكومة الروسية.
وتشمل لائحة الاتهامات الموجهة إليه جرائم متعددة، من بينها الاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والتقاعس عن تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تضليل البنوك ومنصات تداول العملات الرقمية من خلال إخفاء الصلات الحقيقية لشركته بجهات روسية معاقبة.
وأوضحت التحقيقات أن شركة “إيفيتا” لم تفرض أي ضوابط أو أنظمة رقابية للحد من العمليات المشبوهة، مما سمح بتمرير تحويلات مالية غير قانونية دون إخطار الجهات الرقابية، في خرق واضح للتشريعات الأميركية.
وفي حال إدانته بكامل التهم، قد يواجه غوغنين عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 65 عامًا عن كل تهمة على حدة، ما يجعله في مواجهة أحكام قد تُفضي إلى عقوبات بالسجن المؤبد.
