طلبت وزارة العدل الأمريكية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، توضيح ما إذا كان البنك المركزي قد استعاد الربحية، في خطوة مرتبطة بقدرة مكتب حماية المستهلك المالي على استمرار تمويله.
ويأتي هذا الطلب في ظل تحذيرات من المكتب نفسه بشأن احتمال نفاد موارده المالية خلال أسبوعين، مع تنبيه الموظفين إلى خفض وشيك في القوى العاملة.
وبخلاف معظم الوكالات الفيدرالية، يعتمد مكتب حماية المستهلك على تمويل مباشر من الاحتياطي الفيدرالي، وليس عبر مخصصات الكونجرس.
وفي رسالة موجهة إلى باول يوم الثلاثاء، أشار مساعد المدعي العام بريت شومات إلى أن وزارة العدل ترى أن المكتب لا يحق له المطالبة بالتمويل ما لم يكن الاحتياطي الفيدرالي يحقق أرباحًا.
وأضاف شومات أن هناك تقارير تشير إلى احتمال عودة الفيدرالي للربحية، داعيًا باول إلى تقديم تأكيد رسمي حول وضع البنك المالي لتحديد مصير التمويل ودعم استمرار عمل المكتب.
