وزارة الداخلية تؤكد منع النقل غير المرخص وتعد إصلاحًا لتنظيم المنصات الرقمية 2/2
جددت وزارة الداخلية موقفها الصارم تجاه نشاط النقل المدفوع عبر التطبيقات الإلكترونية بدون ترخيص، مؤكدة أن السائقين الذين يستخدمون مركبات خاصة خارج الإطار القانوني لا يحق لهم مزاولة هذا النشاط داخل التراب المغربي، وأن القانون في هذا الصدد واضح ولا يحتمل التأويل.
وفي جواب كتابي وجهه إلى مجلس النواب، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن أي نشاط خارج القانون يُعد مخالفة صريحة، ويُعرض صاحبه لعقوبات قد تشمل حجز المركبة والمتابعة القضائية، استنادًا إلى مقتضيات الظهير 1.63.260 والقانون 52.05 المتعلق بالنقل الطرقي.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الأمنية في حالة تأهب دائم للتدخل في حال حدوث أي مواجهات أو احتكاكات بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين وسائقي المركبات غير المرخصة، حفاظاً على الأمن العام وسيرورة حركة المرور، محذراً من أي تدخلات غير مشروعة قد تزيد من حدة التوتر بين الطرفين.
ورغم هذا الموقف الحازم، أوضح الوزير أن الحكومة لا تغلق الباب أمام تنظيم القطاع، بل تعمل على إعداد إصلاح تشريعي شامل يخص منصات النقل الرقمية، بتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، في محاولة لتحقيق توازن بين تحديث القطاع واحترام الإطار القانوني القائم.
ورغم استمرار حملات مراقبة وحجز المركبات غير المرخصة، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح لهذه التطبيقات، يطرح المراقبون تساؤلات جدية حول جدوى المقاربة الزجرية في غياب حلول هيكلية.
ويؤكد البعض أن هذه الإجراءات، وإن كانت قانونية، لم تعالج جذور التوترات، ولا قدمت بديلاً يواكب تطلعات المواطنين إلى خدمات نقل حديثة وفعالة وسهلة الولوج.
وفي ظل تنامي الاعتماد على الوسائط التكنولوجية في خدمات النقل، تزداد الدعوات إلى إصلاح متكامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح مهنيي النقل التقليدي، مع تقنين السوق الرقمية بدل الاكتفاء بالردع.
وهو ما يضع السلطات العمومية أمام لحظة حسم حاسمة: إما الاستمرار في نهج الردع، أو الانخراط في رؤية تشاركية مستقبلية تُنظم القطاع وتستجيب للواقع الجديد للسوق.
