واشنطن توقع اتفاقات تجارية مع أمريكا اللاتينية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن توقيع سلسلة من الاتفاقات التجارية الإطارية مع الأرجنتين وغواتيمالا والسلفادور والإكوادور، في خطوة تهدف إلى خفض أسعار السلع المستوردة من أميركا اللاتينية ومعالجة مخاوف المستهلكين الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب البيت الأبيض.
ويُعتبر الاتفاق مع الأرجنتين الأكثر أهمية، إذ يمثل دفعة جديدة للرئيس خافيير ميلي في مسعاه لفتح واحدة من أكثر الاقتصادات الحمائية في العالم.
وبموجب الاتفاق، ستمنح الأرجنتين “نفاذاً تفضيلياً” لصادرات السلع الأميركية، بما يشمل الأدوية والمواد الكيميائية والآلات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الطبية.
أما الاتفاقات مع غواتيمالا والسلفادور والإكوادور، فتركزت على تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات رئيسية مثل الموز وحبوب البن، وهي منتجات لا تُنتج بكميات كبيرة في الولايات المتحدة.
وجاءت هذه الاتفاقات في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لتخفيف ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد الانتصارات الانتخابية الأخيرة للديمقراطيين في بعض السباقات الحاسمة. ومن المتوقع أن تُستكمل التفاصيل النهائية للاتفاقات خلال أسبوعين، مع إعفاء بعض المنتجات دون خفض الرسوم الجمركية الحالية.
ويشير البيت الأبيض إلى أن خفض الحواجز التجارية سيعزز الشركات الأميركية، رغم أن الدول المعنية تمتلك تدفقات تجارية أصغر مقارنة بدول أخرى.
كما شملت الاتفاقات خطوات لتعزيز تجارة لحوم الأبقار بين الولايات المتحدة والأرجنتين، في محاولة لتخفيف ضغوط الأسعار على المستهلكين، رغم الانتقادات من بعض مربي الماشية الأميركيين الذين يرون أن زيادة الواردات قد تؤثر على إنتاجهم المحلي.
وبالرغم من أهمية الاتفاقات، يواجه فتح الاقتصاد الأرجنتيني مقاومة داخلية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعباء الضريبية، إضافة إلى قيود عضوية الأرجنتين في تكتل “ميركوسور”، الذي يحد من قدرتها على التفاوض على اتفاقات تجارية واسعة خارج التكتل.
ومع ذلك، سمح التكتل هذا العام لأعضائه بالتفاوض على ما يصل إلى 50 منتجاً خارج الحدود الجمركية المشتركة، لتسهيل هذه الاتفاقات.
