واشنطن تشن حملة عقوبات على شبكات الاحتيال الإلكتروني واستغلال العمال في جنوب شرق آسيا

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة واسعة من مراكز الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا، ضمن جهودها لحماية المواطنين من عمليات النصب المالي التي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا خلال السنوات الأخيرة.

ووفق بيان وزارة الخزانة الأمريكية، شملت الإجراءات عقوبات على كيانات مقرها ميانمار وكمبوديا والصين، متهمة بإدارة مراكز احتيال تسببت بخسائر مالية فاقت 10 مليارات دولار على الأمريكيين خلال عام 2024.

وتشير البيانات إلى أن العقوبات استهدفت 9 كيانات في ميانمار و10 كيانات أخرى في كمبوديا والصين، تعمل تحت حماية جيش كارين الوطني، الذي سبق أن خضع للعقوبات الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشبكات لا تقتصر على الاحتيال المالي، بل تشمل أيضًا أعمالًا غير قانونية وغير إنسانية مثل العبودية الحديثة، والإكراه على الدعارة، والتهديد بالعنف.

وأكد أنتوني هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن الاحتيال الإلكتروني في المنطقة يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المالي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وأن هذه العمليات تجبر عشرات الآلاف على العمل القسري.

وأضاف أن واشنطن ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لمكافحة الجريمة المالية المنظمة وحماية المواطنين من الأضرار المدمرة الناتجة عن هذه الشبكات.

وكشفت الوزارة أن أساليب الاحتيال تعتمد غالبًا على استدراج الضحايا عبر رسائل نصية أو فخاخ عاطفية، ثم إقناعهم بالاستثمار في عملات رقمية على منصات وهمية مصممة لتبدو شرعية، لكن التحكم فيها يكون بالكامل بيد المحتالين، ما يؤدي إلى خسارة الأموال بالكامل.

وبحسب تقرير شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية “FinCEN”، تعتمد هذه الشبكات على الدين والعنف والإكراه لإجبار الأشخاص على المشاركة في عمليات الاحتيال.

وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 150 ألف ضحية محاصرين في مراكز احتيال في كمبوديا، وحوالي 100 ألف شخص مستعبد في ميانمار، وفق بيانات الحكومة التايلاندية.

وتأتي العقوبات ضمن حملة أوسع أطلقتها إدارة الرئيس ترامب لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تستغل التكنولوجيا لخداع الأفراد واستنزاف أموالهم، مؤكدة أن الهدف الرئيسي ليس العقاب، بل الضغط على تلك الكيانات لتغيير سلوكياتها ووقف الانتهاكات المستمرة.