قدمت سلطات واشنطن العاصمة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اليوم الخميس، احتجاجًا على نشر قوات الحرس الوطني داخل المدينة، في خطوة قد تزيد التوتر بين البيت الأبيض وزعماء المدينة الديمقراطيين.
الدعوى، التي رفعها المدعي العام لولاية واشنطن “برايان شوالب” أمام المحكمة الاتحادية، تطالب بإصدار أمر قضائي لمنع استمرار نشر القوات، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الدستور وتنتهك قوانين اتحادية متعددة.
وتأتي هذه الدعوى بعد أيام من حكم قضائي آخر رفض استخدام ترامب للقوات الفيدرالية لمحاربة الجريمة في كاليفورنيا، مما يعكس تقييدًا إضافيًا لمحاولاته توسيع دور الجيش على الأراضي الأمريكية.
وقال شوالب في منشور على موقع “إكس”: “لا ينبغي للجنود المسلحين مراقبة المواطنين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية. الاحتلال العسكري القسري لمقاطعة كولومبيا ينتهك استقلالنا المحلي وحرياتنا الأساسية. يجب وضع حد لذلك”.
وكان ترامب قد أمر الشهر الماضي بنشر قوات الحرس الوطني في واشنطن بزعم أنها “ستعيد القانون والنظام والسلامة العامة”، مع وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الاتحادية المباشرة.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض “أبيجيل جاكسون” إن الرئيس لم يتجاوز صلاحياته القانونية، مؤكدة أن الهدف من نشر القوات حماية الأصول الفيدرالية ودعم إنفاذ القانون.
