هيئة مراقبة التأمينات تحذر شركات التأمين من انتهاك حقوق المؤمن عليهم في حوادث السيارات

وجهت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) إنذارًا رسميًا لشركات التأمين وإعادة التأمين، بعد رصد ممارسات وصفتها بأنها مخالفة لحقوق المؤمن عليهم، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن الحوادث التي تتحمل فيها الأطراف مسؤولية مشتركة، وكذلك تطبيق استثناء رخص القيادة في عقود التأمين على السيارات.

في رسالتها الأولى، أكدت الهيئة أن بعض شركات التأمين تقوم بحسم كامل مبلغ التحمل من التعويض عند وقوع الحوادث، بغض النظر عن درجة مسؤولية المؤمن عليه.

وأوضحت الهيئة أن هذه الطريقة تتعارض مع المادة 47 من قانون التأمينات، التي تمنح المؤمن عليه الحق في استرداد الجزء غير المغطى من التعويض في حال لم يتم دفع كامل المبلغ المستحق.

وأشارت الهيئة إلى أن ضمان الدفاع القانوني يفرض على شركات التأمين العمل على حماية مصالح المؤمن عليهم، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطرف المسؤول عن الضرر، بما يتوافق مع نسبة مسؤولية المؤمن عليه عن الحادث.

وبالتالي، يجب أن يتم تقاسم التعويض بشكل عادل بين الشركة والمؤمن عليه، وفقًا للحصص المئوية للمسؤولية، مع احتساب مبلغ التعويض الإضافي وفق الصيغة التالية:

التعويض الإضافي = مبلغ المطالبة × (المبلغ غير المشمول / الضرر اللاحق)

وشددت الهيئة على ضرورة قيام شركات التأمين بـ تصحيح هذه الممارسات دون تأخير.

أما الرسالة الثانية، الصادرة في 29 ديسمبر 2025، فركزت على استثناء رخص القيادة المنصوص عليه في المادة 7 من الشروط القياسية لعقود تأمين المسؤولية المدنية للسيارات. وأوضحت الهيئة أن هذا الاستثناء يُطبق فقط إذا كان سائق المركبة وقت الحادث غير حامل لرخصة قيادة سارية وفق القانون.

لكن الهيئة لاحظت أن بعض الشركات تستند إلى هذا الاستثناء دون التحقق الفعلي من الوضع القانوني للرخصة، مما أدى إلى رفض بعض طلبات التعويض بدعوى انتهاء صلاحية الرخصة، رغم أن انتهاء الصلاحية لا يعني بالضرورة عدم شرعية الرخصة أو بطلانها.

وفي ختام تحذيراتها، حثت ACAPS شركات التأمين على الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المؤمن عليهم، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه التعليمات قد يعرّض الشركات للمساءلة القانونية والإدارية.