هيئة الأوراق المالية الأميركية تسقط دعوى ضد منصة جيميني

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يوم الجمعة، على إسقاط الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها ضد منصة تداول العملات المشفرة جيميني، المملوكة للتوأمين المليارديرين تايلر وكاميرون وينكليفوس، وذلك بعد أن تمكن المستثمرون من استرداد كامل أصولهم في برنامج الإقراض التابع للمنصة.

وذكرت مذكرة مشتركة قدمتها الهيئة والمنصة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أن جميع الأصول المشفرة الخاصة بمستثمري برنامج جيميني إيرن قد تمت إعادتها عبر إجراءات إفلاس شركة جينيسيس غلوبال كابيتال خلال شهري مايو ويونيو 2024، مما مهد الطريق لإسقاط القضية نهائياً.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تسوية الدعوى العام الماضي، في خطوة اعتبرها محللون تحولاً مهماً في تعامل الجهات التنظيمية مع قطاع العملات المشفرة.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه سياسة الهيئة الأميركية تغيراً واضحاً نحو اعتماد نهج أكثر مرونة في الرقابة على العملات المشفرة، في ظل توجه الإدارة الأميركية الحالية لدعم الأصول الرقمية وتوسيع استخدامها بشكل مؤسسي وشامل.

في عام 2023، وجهت الهيئة اتهامات لشركتي جينيسيس غلوبال كابيتال وجيميني تراست بتقديم أوراق مالية بشكل غير قانوني لمئات الآلاف من المستثمرين عبر برنامج الإقراض القائم على العملات المشفرة، حيث كان المشاركون في برنامج جيميني إيرن يقرضون عملاتهم المشفرة إلى جينيسيس مقابل عوائد فائدة محددة.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لأصول البرنامج نحو 940 مليون دولار، قبل أن تقوم جينيسيس بتجميد حسابات العملاء في نوفمبر 2022، بحسب تصريحات سابقة لجيميني.

على عكس العديد من شركات التشفير التي أفلست بعد انهيار سوق 2022، نجحت جينيسيس في إعادة جميع العملات المشفرة نفسها إلى العملاء، بدل تصفية أصول محدودة وسداد مستحقات نقدية.

وأكدت الهيئة في الوثيقة المقدمة إلى المحكمة أن إسقاط المطالبات ضد المنصة أصبح مناسباً بعد إعادة 100% من أصول المستثمرين، مع الإشارة إلى أن هذا القرار لا يؤثر على موقف الهيئة تجاه أي قضايا أخرى.

وسجلت منصة جيميني نشاطاً متزايداً على بورصة ناسداك خلال العام الماضي، في مؤشر على تسارع تبني الأصول الرقمية من قبل المستثمرين المؤسسيين، فيما تبلغ القيمة السوقية الحالية للمنصة نحو 1.14 مليار دولار، وفق بيانات شركة LSEG.