هيئة الأوراق المالية الأمريكية تعيد جدل 15c2-11 مع مقترح لتقييد تطبيقها على الأسهم
أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جدلاً جديدًا في الأوساط التنظيمية والمالية بعد طرح مقترح يقضي بتقييد تطبيق القاعدة 15c2-11 على الأوراق المالية من نوع الأسهم فقط، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يشمل الأصول الرقمية مستقبلًا.
ويأتي المقترح في محاولة لإنهاء حالة الغموض التي دامت سنوات، بعد إعادة تفسير القاعدة في 2021 لتشمل أدوات الدخل الثابت مثل السندات، ما أدى إلى انتقادات من بعض أطراف السوق بسبب تأثيره على تسعير الأصول في سوق التداول خارج البورصة (OTC).
وتعود جذور القاعدة إلى عام 1971، حيث اعتمدت بهدف الحد من الاحتيال في أسواق الأسهم منخفضة القيمة، من خلال إلزام الوسطاء بتوفير معلومات محدثة عن الجهات المُصدِرة قبل نشر عروض الأسعار. لكن التوسع في تفسيرها على مدى السنوات الأخيرة خلق حالة من عدم اليقين، لا سيما بالنسبة للأصول الرقمية.
ومع المقترح الجديد، تسعى الهيئة إلى إعادة ضبط نطاق القاعدة ليقتصر على الأسهم، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإطار التنظيمي وتعزيز الشفافية في السوق، مع تقليص الضغوط على أدوات الدخل الثابت وأسواق التداول غير التقليدية.
