تستعد هونغ كونغ لاتخاذ خطوة تنظيمية غير مسبوقة في آسيا، عبر السماح لشركات التأمين بالاستثمار في العملات المشفرة والعملات المستقرة المنظمة، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ.
و تأتي هذه الخطوة ضمن مسودة قواعد أعدتها هيئة التأمين في المدينة، بهدف تعزيز موقع هونغ كونغ كمركز إقليمي رائد للأصول الرقمية.
وتعكس القواعد المقترحة حذرًا واضحًا في التعامل مع العملات المشفرة، إذ ستلزم شركات التأمين بالاحتفاظ برأس مال يعادل القيمة الكاملة لأي استثمار في هذه الأصول، في ظل تقلباتها العالية والمخاطر المرتبطة بها. ويُنظر إلى هذا الإجراء كآلية لحماية الملاءة المالية للشركات، دون اللجوء إلى حظر شامل على الاستثمارات الرقمية.
على الجانب الآخر، ستتمتع العملات المستقرة بمعاملة تنظيمية أخف، إذ قد يتم تحديد رسوم مخاطر أقل بحسب العملة الورقية المرتبطة بها، شرط أن تكون خاضعة لإشراف تنظيمي محلي في هونغ كونغ. ويعتبر خبراء أن هذا الإطار يمنح الموافقة المشروطة على العملات الرقمية، ما يوازن بين الابتكار المالي والانضباط المؤسسي.
ولا يقتصر الإطار الجديد على الأصول الرقمية فحسب، بل يشجع أيضًا شركات التأمين على توجيه استثماراتها نحو مشاريع البنية التحتية المدعومة حكوميًا في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي، بما في ذلك المشاريع القريبة من منطقة العاصمة الشمالية، في محاولة لجذب رؤوس أموال خاصة لدعم أولويات التنمية الاقتصادية الاستراتيجية.
من المقرر أن يُفتح باب المشاورات العامة حول مسودة القواعد بين فبراير وأبريل 2026، مما يوفر فرصة للشركات والمشاركين في السوق لتقديم ملاحظاتهم بشأن آليات الحفظ والتقييم وإدارة مخاطر العملات الرقمية. وبعد انتهاء المشاورات، ستقوم الجهات التنظيمية برفع النسخة النهائية للموافقة التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية هونغ كونغ الأوسع للأصول الرقمية، والتي تشمل حاليًا تراخيص منصات تداول العملات المشفرة وموافقات على صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثيريوم، وسط توقعات بأن يساهم دخول جزء من رؤوس أموال شركات التأمين في دعم النمو المؤسسي لسوق العملات الرقمية في آسيا.
