حافظ الدولار الكندي على استقراره أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الإثنين، في أعقاب صدور بيانات تضخم أظهرت تماسك الضغوط السعرية وتباطؤ المؤشرات الأساسية، في إشارة داعمة لاستمرار نهج الحذر الذي يتبناه بنك كندا في سياسته النقدية.
وأفادت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكندية بأن معدل التضخم العام سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.2% خلال شهر نوفمبر، دون تغيير مقارنة بشهر أكتوبر، وجاء أقل قليلًا من توقعات الأسواق التي رجّحت بلوغه 2.3%.
أما على الأساس الشهري، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، متماشيًا مع التقديرات.
في المقابل، أظهرت مقاييس التضخم الأساسية، التي يراقبها بنك كندا عن كثب، تباطؤًا ملحوظًا. فقد تراجع كل من مؤشر «الوسيط» ومؤشر «التشذيب» إلى معدل سنوي بلغ 2.8%، مقارنة بـ3% في القراءة السابقة، بينما انخفض المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر إلى 2.3% بعد أن كان عند 2.6% في أكتوبر.
ورغم هذا التحسن، لا تزال بعض مكونات الأسعار تُظهر قدرًا من الصلابة، لا سيما في قطاع الإيجارات، وهو ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف السكن، وفق ما أشارت إليه فيرونيكا كلارك، كبيرة الاقتصاديين لدى «سيتي غروب».
وعقب نشر البيانات، شهدت السندات الحكومية الكندية ارتفاعًا، ما دفع عائد السندات القياسية لأجل عامين إلى التراجع نحو 2.57%. في المقابل، حدّ الدولار الكندي من مكاسبه أمام نظيره الأميركي، في ظل قراءة الأسواق للبيانات باعتبارها داعمة للاستقرار أكثر من كونها محفزًا لتحرك قوي للعملة.
وأظهرت البيانات أن التضخم باستثناء الغذاء والطاقة تراجع إلى 2.4% سنويًا، مقابل 2.7% في أكتوبر، في حين استقر التضخم باستثناء البنزين عند 2.6% للشهر الثالث على التوالي. كما ظل المقياس القديم للتضخم الأساسي لدى البنك المركزي عند مستوى 2.9%.
ورغم هدوء المؤشرات العامة، اتسع نطاق الضغوط السعرية، إذ ارتفعت نسبة السلع والخدمات التي تسجل تضخمًا يفوق 3% إلى نحو 42% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، مقارنة بـ34% في الشهر السابق، ما يعكس تباينًا واضحًا في ديناميكيات الأسعار داخل الاقتصاد.
وبحسب محللين، فإن هذا التوازن بين تراجع التضخم العام وبقاء بعض الضغوط الأساسية لن يثير قلقًا فوريًا لدى بنك كندا، خصوصًا في ظل وجود فجوة ركود في الاقتصاد وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاستثمار والإنفاق.
