تراجع عائد سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء إلى 4.76%، مبتعدًا عن أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين، وسط طلب قوي على إصدار الحكومة الجديد من سندات الخزانة لعام 2037.
وقامت الحكومة بطرح سندات بقيمة 15 مليار دولار أسترالي عبر عرض مشترك جذب عروضًا بلغت نحو 67 مليار دولار أسترالي، في مؤشر على الثقة القوية من جانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
وفي الوقت الحالي، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف لشهر ديسمبر المقرر صدوره يوم الخميس، إذ يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
وأشارت الأسواق إلى أن أي نتائج ضعيفة قد تقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، رغم أن بيانات التضخم للربع الرابع، المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، ستظل العامل الحاسم في تحديد الخطوة القادمة للبنك.
حاليًا، يسعر المتداولون احتمال زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في فبراير بنحو 30%. وكانت العوائد قد شهدت ارتفاعًا في وقت سابق من الأسبوع، متأثرة ببيع حاد في سندات الحكومة اليابانية وتصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاءه الأوروبيين حول قضية غرينلاند.
