أعلنت الحكومة النيجيرية عن خطتها لاقتراض نحو 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.4 مليار درهم) من خلال اتفاقية مشتقات مالية مع بنك أبوظبي الأول، في وقت ترتفع فيه تكاليف إصدار الديون التقليدية نتيجة استمرار الحرب في إيران.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، أظهرت وثيقة مقدمة إلى الجمعية الوطنية أن عوائد صفقة مقايضة العائد الإجمالي ستخصص لدعم مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى إعادة تمويل الديون المحلية والخارجية ذات التكلفة الأعلى، موضحة أن الصفقة توفر مرونة أكبر وتخفف من الضغوط المالية الفورية على الحكومة.
وأوضحت الوثيقة أن نيجيريا ستقدم ضمانات للقرض عبر سندات مقومة بالعملة المحلية (النيرة)، تتجاوز قيمتها القرض بنسبة تصل إلى 33.3%. وسيتم سداد القرض على دفعات تمتد لـ ست سنوات، مع إمكانية فسخه بعد ثلاث سنوات.
وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على الدفعة الأولى يبلغ 3.95%، بينما تتراوح الدفعات اللاحقة بين 4%، مع شرط دفع الحكومة مبالغ بالدولار إلى البنك عند الطلب إذا انخفضت قيمة الضمانات عن قيمتها الأصلية نتيجة تقلبات الأسعار أو أسعار الصرف.
