نيجيريا تسعى لتعزيز التجارة مع المغرب إلى 10 مليارات دولار
أعلنت نيجيريا عن خطط طموحة لرفع حجم التبادل التجاري مع المغرب إلى مستوى 10 مليارات دولار، في خطوة تُبرز رغبة أبوجا في تحويل العلاقات الاقتصادية الثنائية من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية تعتمد على الاستثمار المشترك وتكامل سلاسل الإنتاج.
وأكدت الرئاسة النيجيرية أن هذا التوجه يأتي في أعقاب النسخة الثانية من أسبوع الأعمال النيجيري–المغربي، الذي أقيم بين 9 و13 فبراير في مدن لاغوس وكانو وأبوجا، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومستثمرين وفاعلين اقتصاديين من البلدين.
وأبرز المشاركون خلال الفعاليات ضرورة تحويل العلاقات الدبلوماسية المتينة إلى مشاريع اقتصادية واقعية، خاصة مع الفرص الكبيرة التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويركز الجانب النيجيري على توسيع صادراته غير النفطية وتعزيز سلاسل الإمداد الزراعية، إلى جانب تقليص الاعتماد على المدخلات المستوردة، خاصة في مجالات الأسمدة والمعدات المتعلقة بالصناعات الغذائية.
وتعتبر نيجيريا المغرب شريكًا صناعيًا وزراعيًا قادرًا على توفير الخبرة التقنية والقدرات الإنتاجية، لا سيما في قطاع الفوسفاط والصناعات التحويلية المرتبطة به.
كما شكل قطاع تربية الماشية محور اهتمام كبير، باعتباره رافعة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية المناطق الريفية في نيجيريا، إلى جانب فرص في مجالات الطاقات المتجددة والصناعة والسياحة والتجارة الرقمية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه المبادرات في إطلاق مسارات استثمارية ملموسة تعزز التكامل الاقتصادي بين غرب وشمال إفريقيا.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الإمكانات الفعلية للتبادل التجاري بين المغرب ونيجيريا تتراوح بين 7 و10 مليارات دولار، غير أن بلوغ هذا الهدف يتطلب تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال، ودعم المشاريع المشتركة القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية لكلا الاقتصادين.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس النواب النيجيري، تاج الدين عباس، في مارس الماضي على أهمية إزالة العوائق التجارية بين البلدين لتعزيز حركة الصادرات والواردات.
وأكد عباس خلال اجتماع بالعاصمة أبوجا على ضرورة مراجعة التشريعات التجارية ودعم التعاون الاقتصادي، مستفيدين من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
