نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية المغربية خلال النصف الأول من 2025
شهدت الإيرادات الضريبية بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2025 نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 19,1% لتصل إلى 186,34 مليار درهم.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالخصوص بزيادة إيرادات ضريبة الشركات (IS) بنسبة 34,7% لتصل إلى 55,98 مليار درهم، ويعزى ذلك أساسًا إلى اعتماد سنة 2024 كسنة مرجعية لحساب الدفعات المقدمة والربع سنوية لسنة 2025، إضافة إلى الرصيد المتبقي من ضريبة الشركات المدفوع قبل فاتح أبريل.
ورغم انخفاض معدل الضريبة العادية المخطط له تدريجيًا ليصل إلى 20% في 2026، فإن هذه الزيادة تعكس أداءً إيجابيًا للإيرادات الضريبية، كما تبين انفصالًا بين ارتفاع الإيرادات ومعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ 3,2% وفق البنك الدولي و3,8% حسب بيانات المكتب العالي للتخطيط.
وعلى صعيد ضريبة الدخل (IR)، سجلت الإيرادات ارتفاعًا بنسبة 22,6% لتصل إلى 36,54 مليار درهم، نتيجة زيادة الأجور التي بدأت في يوليوز 2024 للقطاع العام، يناير 2025 للقطاع الخاص، وأبريل 2025 للقطاع الفلاحي.
أما الضرائب غير المباشرة فقد ارتفعت بنسبة 11,8% لتصل إلى 71,36 مليار درهم، مع تسجيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) زيادة بنسبة 15,2%، منها 20,6% على التبغ المصنع و11,9% على المنتجات الطاقية. فيما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة (TVA) بنسبة 10,7%، مع زيادة 13,9% للضريبة الداخلية و8,4% للضريبة على الاستيراد.
وفي مجال حقوق التسجيل والطابع (DET)، بلغت الإيرادات نحو 12 مليار درهم بزيادة قدرها 4,9%. وبحلول نهاية يونيو 2025، بلغ معدل تحقيق الإيرادات الضريبية 56,5%.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة الممتدة من سبتمبر فصاعدًا تكثيف جهود الإدارة الضريبية، خصوصًا في الرقابة، تزامنًا مع بداية الموسم الدراسي والاجتماعي الذي يصاحبه نشاط اقتصادي متزايد.
