نحو سوق مالي ذكي ومستدام.. أولويات الهيئة المغربية لسوق الرساميل لسنة 2026
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن برنامجها الاستراتيجي لسنة 2026، مؤكدة التزامها بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير سوق رساميل فعالة، سهلة الولوج، وقادرة على دعم تمويل الاقتصاد الوطني وحماية الادخار.
وأوضح المصدر أن هذه الأولويات، المندرجة ضمن مخطط الهيئة الاستراتيجي 2024-2028، تمثل خارطة طريق للسنة المقبلة، وتركز على تعزيز التمويل عبر السوق، ودعم دينامية البورصة، ومواكبة الابتكار المالي والاستدامة.
وتشمل الإجراءات تشجيع الحلول التمويلية الجديدة، تعزيز الشمول المالي، وتوطيد التعاون الإقليمي، إلى جانب تطوير الثقافة المالية وتأهيل المهنيين.
كما تسعى الهيئة إلى تكييف منظومة الرقابة عبر اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر، تكثيف المراقبة، وضمان نزاهة السوق، مع دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى الصعيد الداخلي، تواصل الهيئة تسريع التحول الرقمي وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز ممارسات الحكامة والمسؤولية المؤسساتية.
أما بالنسبة لأداء السوق خلال سنة 2025، فقد شهدت سوق الرساميل المغربية دينامية قوية، حيث تضاعف حجم الإصدارات السندية أكثر من الضعف، وارتفع نشاط سوق الأسهم بنسبة 70% مدفوعاً بثلاث إدراجات إجمالية بلغت قيمتها 6 مليارات درهم.
كما سجلت الاكتتابات الصافية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 84,8 مليار درهم، فيما عبّأ سوق التسنيد 15,5 مليار درهم.
وفي سياق تطوير عملها المؤسسي، واصلت الهيئة تحديث تنظيمها الإداري عبر تسريع الرقمنة، إدماج حلول الذكاء الاصطناعي، تعزيز الكفاءات، وتكثيف برامج الثقافة المالية وتأهيل المهنيين.
كما ركزت على تعزيز الإطار التنظيمي لتدبير الأصول، تنظيم السوق الآجلة، دعم شركات التكنولوجيا المالية، وتحسين آليات المراقبة والإشراف الرقمي، بما يضمن الوقاية من الممارسات المخلة بنزاهة السوق وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تعزيز الأمن السيبراني وتفعيل استراتيجية البيانات.
