نادية فتاح: رقابة صارمة ومستمرة على الأسواق ودعم متواصل للمواد الأساسية بالمغرب
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تقوم سنويًا بمراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع على الصعيد الوطني، وقد تم تحرير نحو 15 ألف مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي بمجلس المستشارين ، أن المديرية، بالتعاون مع مجلس المنافسة، تتابع سنويًا أكثر من 160 عملية تركيز في مختلف القطاعات، في إطار الرقابة الاستباقية لتكتلات السوق، إلى جانب دراسة القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة وإبداء الرأي فيها.
وأضافت فتاح أن المديرية تعمل بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية على إدارة ملف المقاصة، من خلال ترشيد النفقات وتأطير عمليات الدعم، ووضع مساطر فعالة، مع اعتماد تصور إصلاحي تدريجي للمنظومة الحالية.
وفيما يخص المواد والخدمات ذات الأسعار المقننة، أشارت الوزيرة إلى أن المديرية، ضمن اللجنة المشتركة بين الوزارات، تدرس الملفات المتعلقة بتحديد أو مراجعة أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وعلى المستوى الهيكلي، أفادت الوزيرة أن دمج المديرية ضمن وزارة الاقتصاد والمالية ساهم في تحديث هيكلتها الإدارية وتعزيز قدراتها البشرية، بالإضافة إلى منح موظفيها الامتيازات نفسها الممنوحة لأطر الوزارة، والعمل على شغل المناصب الشاغرة.
كما أوضحت فتاح أن تدخلات المديرية تركز على تنفيذ السياسة الحكومية في دعم المواد الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، فضلاً عن متابعة التموين المستمر للأسواق ومراقبة تطور الأسعار.
واستحضرت الوزيرة المسار التاريخي للمديرية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت تدخلاتها في تلك الفترة تتمحور حول تقنين الأسعار ودعم القطاعات الحيوية في إطار اقتصاد موجه يقوم على تدخل الدولة.
