نادية فتاح تعلن عن خارطة طريق وطنية للتشغيل تهدف لخفض البطالة إلى 9% مع حلول 2030
في خطوة استراتيجية طموحة، أعلنت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام البرلمان يوم الخميس 24 يوليوز 2025، عن خطة حكومية تستهدف خفض معدل البطالة في المغرب إلى 9% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ خارطة طريق وطنية شاملة للتشغيل.
وخلال عرضها لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أكدت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خلق 1.45 مليون منصب شغل، مع تخصيص ميزانية قدرها 15 مليار درهم لتفعيل هذه الرؤية.
تقوم خارطة الطريق على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز برامج التكوين المهني، وتشجيع إدماج الشباب والنساء في سوق العمل، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال وروح المبادرة.
وأبرزت الوزيرة المؤشرات الإيجابية لسوق الشغل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 13.3% في الفصل الأول من 2025، مقارنة بنسبة 16.6% في الوسط الحضري، مسجلة تراجعًا قدره 0.4 نقطة خلال العام الماضي، و1 نقطة في الوسط الحضري.
وبالرغم من خسارة القطاع الفلاحي لنحو 905 آلاف منصب شغل منذ 2019، أكدت الوزيرة بداية تحسن تدريجي في سوق العمل بدءًا من الفصل الثالث من 2024، مع تسجيل خلق 82 ألف منصب شغل خلال هذه السنة، خاصة في الربع الأول من 2025، وهو أعلى معدل للتشغيل منذ 2007.
وفي إطار متابعته لتنفيذ هذه الخارطة، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة اجتماعات مع القطاعات المعنية، دعا خلالها إلى تسريع تنفيذ البرامج القطاعية وتحقيق الأهداف المحددة.
وشملت الاجتماعات بحث سبل تعزيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل إضافية عبر المشاريع الكبرى في قطاعات البناء والأشغال العمومية، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
كما تركزت النقاشات على تعزيز الإدماج المهني، وتحسين التوجيه والتكوين المستمر، مع تسهيل ولوج النساء إلى سوق العمل عبر إزالة العوائق، من بينها توفير خدمات الحضانة.
وشددت اللقاءات على أهمية تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمقاولات، بهدف توسيع التكوين بالتدرج للفئات غير الحاصلة على شهادات والراغبة في الانخراط في سوق الشغل.
