ميلاد جمعية وطنية لمالكي محطات الوقود لمواجهة ممارسات شركات التوزيع
في خطوة تهدف إلى حماية مصالح مالكي محطات الوقود بالمغرب، أعلنت مجموعة من المهنيين عن تأسيس جمعية وطنية جديدة تمثلهم على المستوى الوطني وتدافع عن حقوقهم أمام ما وصفوه بـ”الممارسات الجشعة” لشركات توزيع المحروقات.
وقد جرى الإعلان الرسمي عن ميلاد الجمعية بمدينة أكادير، يوم السبت 22 نونبر، تحت اسم “الجمعية المغربية لمالكي محطات الوقود” (AMPS).
وتسعى الجمعية الجديدة إلى توحيد أصحاب المحطات، وتمثيلهم أمام الهيئات الرسمية والسلطات المعنية، في سوق يشهد تغييرات كبيرة منذ تحرير أسعار المحروقات وإلغاء الدعم الحكومي.
ويشير المهنيون إلى أن المرحلة التالية لتحرير الدعم أدت إلى ممارسات تعاقدية غير متوازنة وعقود أحادية الجانب، إضافة إلى منافسة غير مشروعة من بعض الشركات الكبرى، ما أثر بشكل مباشر على استقلالية مالكي المحطات في إدارة أعمالهم.
وتستند الجمعية في عملها إلى الفصل 166 من الدستور الذي يحدد صلاحيات مجلس المنافسة لضمان الشفافية ومنع الممارسات المنافية لقواعد السوق الحر، إلى جانب القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله بالقانون 40.21.
وأكدت الجمعية أن تعزيز المنافسة الحرة والنزيهة وحماية الحقوق الاقتصادية لأصحاب المحطات يمثل الهدف الرئيسي لعملها، مع التركيز على تحقيق تكافؤ الفرص في العلاقة التعاقدية مع الشركات الكبرى.
كما ستسعى الجمعية إلى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية والوزارة الوصية ومجلس المنافسة، وتقديم مقترحات لتطوير الإطار القانوني، وتأهيل العاملين في إدارة المحطات، وتحسين معايير الجودة والسلامة في القطاع.
