ميزانية مجلس النواب 2026 : 668 مليون درهم، بتكلفة 1.59 مليون درهم للنائب سنوياً
كشف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن تفاصيل ميزانية المجلس لسنة 2026، التي بلغت قيمتها الإجمالية 668,429,000 درهم، موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار بشكل يوضح أولويات المؤسسة التشريعية.
وأظهرت المعطيات أن نحو 94% من الميزانية (628,32 مليون درهم) موجهة لتغطية نفقات التسيير، فيما خصصت 6% فقط (40 مليون درهم) للاستثمار.
وباحتساب عدد النواب البالغ 395 عضواً، تصل الكلفة السنوية التقديرية للنائب الواحد إلى حوالي 1,59 مليون درهم، تشمل التعويضات الشهرية والمزايا اللوجستية والنفقات المرتبطة بالعمل البرلماني داخل وخارج المغرب.
ويهيمن مشروع “دعم المهام” على الاعتمادات المالية، إذ بلغت مخصصاته 575,4 مليون درهم، أي 94% من ميزانية التسيير، ويشمل أساساً تعويضات النواب وأجور الموظفين، فضلاً عن مصاريف التأمين والمساهمات الاجتماعية.
أما مشروع “الدبلوماسية البرلمانية”، فقد رصدت له الحكومة 55,6 مليون درهم، لتغطية نفقات التنقل والتعويضات الخاصة بالمهمات الخارجية، والمساهمات في المنظمات الجهوية والدولية، إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية والإطعام والإيواء.
وبهدف تعزيز التحول الرقمي للمؤسسة التشريعية، خصص مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” 18,9 مليون درهم، لتغطية مصاريف اقتناء وصيانة العتاد المعلوماتي والبرمجيات، إلى جانب أنشطة النشر والترجمة والإعلان.
وأخيراً، حصل مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” على 18,6 مليون درهم، لدعم الفرق والمجموعات النيابية وتمويل الدراسات والبحوث وأعمال التوثيق، بما يعزز قدرة المجلس على أداء مهامه الرقابية والتشريعية بكفاءة.
