ميزانية المحاكم المالية لسنة 2026 تسجل زيادة بـ19% لدعم الرقمنة وتعزيز المهام الرقابية
أعلن عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عن تفاصيل مشروع ميزانية المحاكم المالية برسم سنة 2026، التي بلغت أكثر من 761 مليون درهم، أي بزيادة تقارب 19% مقارنة بالسنة المالية 2025.
وتهدف هذه الزيادة إلى دعم مسار تحديث المؤسسة وتعزيز قدراتها الرقابية والإدارية، مع التركيز على التحول الرقمي وتوسيع البنية التحتية الجهوية.
تتوزع ميزانية المحاكم المالية على ثلاثة محاور أساسية، حيث استحوذ بند الرواتب والتعويضات على النصيب الأكبر، بما يقارب 566 مليون درهم، أي ما يمثل 74% من الغلاف المالي الإجمالي.
وأوضح كولوح أن هذه الزيادة تعود إلى ترقية عدد من القضاة من الدرجة الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة، مع صرف المستحقات بأثر رجعي ابتداءً من مارس 2023، وهو ما ينسجم مع جهود تحسين أوضاع الموارد البشرية وتعزيز الكفاءة القضائية داخل المؤسسة.
أما المحور الثاني من الميزانية فيتعلق بمصاريف التسيير والتجهيز والنفقات المختلفة، حيث تم رصد 105 ملايين درهم، أي ما يعادل 14% من الميزانية.
ويهدف هذا الغلاف إلى تحسين ظروف عمل المحاكم المالية، وتطوير أنظمتها المعلوماتية، وتحديث البنى التحتية الرقمية التي تُسهم في تسريع عمليات المراقبة وتبادل البيانات.
وفي الشق الاستثماري، تم تخصيص 90 مليون درهم لدعم المشاريع الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بـالتحول الرقمي للمؤسسة. وتشمل هذه الاعتمادات 10.6 ملايين درهم لتحسين الشبكات وتعزيز الأمن المعلوماتي، في إطار الرؤية الرامية إلى رقمنة المساطر وتحسين تتبع التقارير والمداولات.
كما استفادت المجالس الجهوية للحسابات من حصة هامة من الاعتمادات الاستثمارية، بلغت 47 مليون درهم، موجهة إلى إنشاء وتجهيز مقرات جديدة، من بينها المجلس الجهوي للحسابات بجهة درعة تافيلالت، بهدف تقريب المؤسسة من المواطنين وتعزيز الرقابة الترابية على تدبير المال العام.
وفي إطار مواكبة مسار التحول الرقمي الوطني، رصد المجلس 4.8 ملايين درهم لتجهيز المقرات المركزية والجهوية بوسائل رقمية حديثة، بما يتماشى مع التحول الجاري في منظومة العدالة المالية والإدارية.
