ميزانية 2025: كتلة الأجور تستحوذ على 54% من إجمالي النفقات العمومية
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن نفقات الأجور والرواتب شكلت أكثر من نصف مجموع النفقات العمومية خلال سنة 2025، حيث بلغت نسبة 54,72 بالمائة، مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة.
وأفادت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر 2025، أن إجمالي نفقات التسيير وصل إلى 328,4 مليار درهم، منها 179,7 مليار درهم مخصصة للأجور والرواتب، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 9,2 بالمائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، شهدت نفقات المقاصة انخفاضا كبيرا بنسبة 32,2 بالمائة لتستقر عند 16,62 مليار درهم، وهو ما يمثل 97 بالمائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2025، بحسب بيانات الخزينة.
وعلى صعيد النفقات الاستثمارية، سجلت نفقات المعدات ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة لتصل إلى 80,1 مليار درهم، فيما ارتفعت تكاليف النفقات المشتركة بنسبة 15,8 بالمائة لتبلغ 50,3 مليار درهم.
كما أشارت الخزينة إلى أن حصة الميزانية العامة من الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة شهدت زيادة بنسبة 12,3 بالمائة، وهو ما يُعزى أساسا إلى ارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، التي تجاوزت 13,9 مليار درهم، وكذلك المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات، والتي بلغت 3,42 مليار درهم.
هذه الأرقام تعكس دينامية مالية واضحة وتعزز فهم المتابعين لكيفية توزيع النفقات العمومية وأولويات الدولة في مجالات الرواتب والتسيير والمعدات، في سياق إدارة مالية تستهدف التوازن بين النفقات التشغيلية والاستثمارات الحيوية.
