كشف بنك مورغان ستانلي عن طلبه من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إعادة النظر في متطلبات رأس المال المفروضة عليه، وذلك مع إعلان الفيدرالي عن متطلبات رأس المال المقبلة لمعظم البنوك في “وول ستريت”، والتي جاءت متماشية مع التوقعات.
وأشار الفيدرالي في بيان إلى أن مجلس البنك يراجع الطلب لتخفيض هامش رأس المال الإضافي الخاص باختبارات الإجهاد، مع توقع اتخاذ القرار ونشره بحلول 30 سبتمبر المقبل.
تعد اختبارات الإجهاد السنوية عملية متعددة المراحل لتقييم قدرة أكبر المقرضين الأميركيين على مواجهة سيناريوهات اقتصادية افتراضية. وتنتهي العملية بفرض نسبة محدّثة من متطلبات رأس المال الأساسي من المستوى الأول على كل بنك، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.
شملت اختبارات هذا العام 22 بنكاً من بينها مورغان ستانلي، وجميعها أظهرت قدرة على تحمل خسائر تزيد على 550 مليار دولار. وتضمنت متطلبات رأس المال الأخيرة حدًا أدنى موحدًا بنسبة 4.5% لرأس المال الأساسي من المستوى الأول، إضافة إلى متطلبات هامش رأس المال الإضافي لاختبارات الإجهاد.
كما تفرض على أكبر البنوك، أو البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية، رسومًا إضافية على رأس المال.
أعلن الفيدرالي في أبريل عن مقترح احتساب متوسط نتائج الاختبارات على مدى عامين لتحديد متطلبات رأس المال، وهو ما وصفته نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف، ميشيل بومان، بأنه سيساعد على التخفيف من التقلب المفرط في نتائج اختبارات الإجهاد ومتطلبات رأس المال.
وأكدت بومان أن المتطلبات الحالية تمثل فترة انتقالية، وأن خطة أبريل ستسهم في تقليل التقلب السنوي لرأس المال للبنوك الأميركية.
كما كشف الفيدرالي عن خطط لتخفيف نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة، التي تلزم البنوك بالاحتفاظ برأس مال محدد نسبةً إلى حجم أصولها، مع الإشارة إلى دراسة خطة جديدة لرأس المال قائمة على احتساب المخاطر تلبيةً لمطالب وول ستريت.
