موديز تعلن عن نظام تصنيف جديد للعملات المستقرة لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

تستعد وكالة التصنيف الائتماني موديز لإطلاق إطار جديد لتقييم العملات المستقرة، يعتمد على جودة ونوع الأصول الداعمة لها، في خطوة وصفها خبراء ماليون بأنها تحول نوعي في طريقة تقييم هذا القطاع سريع النمو، والذي أصبح محل اهتمام تنظيمي ومالي متزايد على مستوى العالم.

وبحسب الإعلان الرسمي لموديز، فإن التصنيف الجديد لن يقتصر على العلاقة التقليدية بالدولار الأمريكي، بل سيتضمن تحليلاً معمقًا لبنية الاحتياطيات، ومستوى المخاطر المرتبطة بالاستحقاقات، والجهات المقابلة، إضافة إلى مستوى الحماية القانونية المقدم لحاملي هذه العملات في حال إفلاس الجهة المصدرة أو تعثرها.

وتؤكد موديز على أهمية الفصل الصارم للاحتياطيات عن الكيان المصدِر، لضمان حماية الأصول ومنع استخدامها في أنشطة تشغيلية أو استثمارية عالية المخاطر، وهو توجه يهدف إلى تعزيز الثقة في العملات المستقرة بعد سلسلة من الأزمات التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن سلامة الاحتياطيات.

ويتوافق النظام الجديد مع التطورات التشريعية الحالية، وعلى رأسها قانون GENIUS الأمريكي، الذي يسعى إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم سوق العملات المستقرة داخل الولايات المتحدة. وقد فتحت موديز باب التعليقات العامة على المقترح حتى 26 يناير 2026، لإشراك الجهات التنظيمية والمصدرين والمستثمرين في صياغة النسخة النهائية.

وسيتم بموجب الإطار الجديد تصنيف الالتزامات والاحتياطيات الخاصة بالعملات المستقرة بشكل شامل يغطي مختلف القطاعات، ما يعني أن عملتين مستقرتين مدعومتين بالدولار الأمريكي بالكامل قد تتلقيان تصنيفين مختلفين بناءً على تكوين الاحتياطيات ومستوى السيولة والمخاطر المرتبطة بها.

وتوضح موديز أن الهدف من هذه الخطوة يتجاوز حماية المستثمرين والشفافية المالية، إذ يأتي أيضًا انسجامًا مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تتبع مصادر الأصول وضمان وضوح الهياكل المالية الداعمة لهذه العملات.

وتأتي هذه المبادرة في وقت يسعى فيه القطاع إلى الانتقال من الثقة الضمنية إلى تقييم مؤسسي صارم، ما قد يعيد تشكيل خارطة السوق ويحدد الفائزين والخاسرين في السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، تبرز Tether كأحد أبرز المصدرين للعملات المستقرة، بعد إعلانها مؤخرًا عن امتلاك نحو 135 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يعزز مكانتها في أي تقييم مستقبلي وفق المعايير الجديدة لموديز.