“موديز” تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مع توقعات قوية للولايات المتحدة والصين

توقعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي نموًا قدره 2.5% خلال عامي 2026 و2027، بانخفاض طفيف عن 2.6% هذا العام و2.8% في 2024، مع توقعات بنمو أقوى للاقتصادين الأمريكي والصيني في 2026.

وأوضحت الوكالة في تقريرها لآفاق الاقتصاد الكلي أن توقعاتها تتوافق إلى حد كبير مع تقييمها الصادر في أغسطس، مع تعديل طفيف بزيادة نمو اقتصادات مجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن الاقتصادات المتقدمة من المرجح أن تنمو بنحو 1.5% سنويًا خلال العامين المقبلين، بينما من المتوقع أن تتوسع الأسواق الناشئة بحوالي 4%.

ورجحت “موديز” تزايد احتمالات حدوث “فك الارتباط” التجاري بين الولايات المتحدة والصين نتيجة القيود والحواجز الجمركية المتصاعدة، ما يزيد من حالة عدم اليقين في التجارة الدولية.

وحول الاقتصاد الأمريكي، أشارت الوكالة إلى أن قوته الظاهرة تخفي تباطؤًا في التوظيف ونمو الدخل، إلا أن الإنفاق القوي للأسر واستثمارات الذكاء الاصطناعي يواصل دعم الناتج المحلي، مما دفع “موديز” لرفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 و2026 إلى 2% و1.8% على التوالي.

أما بالنسبة للصين، فتتوقع الوكالة نموًا قدره 5% في 2025، مع رفع تقديراتها للنمو في 2026 إلى 4.5%، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 4.2% بحلول 2027، متأثرًا بضعف بعض الأساسيات المحلية مثل الاستهلاك غير المتوازن، وتراجع الإقراض للشركات، وانكماش الاستثمار في الأصول الثابتة.

واختتمت “موديز” تقريرها بالتحذير من مجموعة من المخاطر التي قد تهز الاقتصاد العالمي، أبرزها التوترات الجيوسياسية المستمرة واحتمال حدوث “تصحيح” مفاجئ في تقييمات شركات التكنولوجيا، خاصة في ظل تباين السياسات النقدية وضعف أداء أسواق السندات.