سجّل برنامج الإفلاس الفيدرالي المخصص لدعم أصغر الكيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة رقماً قياسياً هذا العام، مع ارتفاع لافت في عدد الشركات والأفراد الذين يلجؤون إلى القضاء لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية.
وبحسب بيانات قضائية جمعتها شركة Epiq Bankruptcy Analytics، بلغ عدد حالات الإفلاس المقدّمة بموجب البند الفرعي الخامس من قانون الإفلاس الأمريكي 2221 حالة منذ بداية السنة وحتى نهاية نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق البرنامج قبل ستة أعوام. ويمثل هذا الرقم زيادة تتجاوز 8٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، سجّلت طلبات الإفلاس تحت الفصل 11 — الذي يُستخدم عادةً من قبل الشركات الكبرى والأفراد ذوي الثروات المرتفعة — ارتفاعاً طفيفاً بنحو 1٪، لتتجاوز حاجز ستة آلاف حالة، ما يُبرز الفجوة المتسعة في قدرة الشركات الصغيرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية.
وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة تعثّر الكيانات الصغيرة بشكل خاص، في ظل مجموعة من الضغوط المتشابكة، أبرزها ارتفاع تكاليف الاقتراض, تراجع ثقة المستهلكين, وتصاعد التوترات التجارية التي تضرب سلاسل التوريد والأسواق.
ويعود برنامج الإفلاس الخاص بالشركات الصغيرة، المعروف بـ البند الفرعي الخامس (Subchapter V)، إلى عام 2020، وقد تم تصميمه لتسهيل عمليات إعادة الهيكلة للشركات التي لا تتجاوز ديونها 7.5 مليون دولار. إلا أن هذا السقف خُفِّض العام الماضي إلى 3 ملايين دولار، ما قيّد شريحة المستفيدين وزاد الضغوط على الشركات المثقلة بالديون.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التمويل، يبدو أن موجة الإفلاسات بين الشركات الصغيرة مرشحة للتصاعد خلال الفترة المقبلة، ما قد يترك أثراً عميقاً على النسيج الاقتصادي المحلي في مختلف الولايات الأمريكية.
