منصة ألمانية جديدة لدعم الانتقال الطاقي وتعزيز الاستثمار الأخضر في المغرب
تعتزم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إطلاق ابتداءً من شهر شتنبر المقبل آلية مبتكرة تحت اسم «Helpdesk Transition énergétique»، تهدف إلى تسريع الإصلاحات الاستراتيجية في قطاع الكهرباء وتطوير سوق الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وستعمل هذه المنصة كمرجعية خبرية تضم نخبة من كبار المتخصصين لمواكبة المؤسسات الوطنية في صياغة الأطر القانونية وتنظيم سوق الكهرباء، بالإضافة إلى تطوير البنية التنظيمية وإعداد توصيات استراتيجية ودراسات تقنية تدعم توجه المملكة نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويأتي المشروع في إطار برنامج “الانتعاش الأخضر عبر الطاقات المتجددة والهيدروجين”، مسلطاً الضوء على خلق بيئة استثمارية محفزة للمشاريع الخاصة في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين، من خلال توفير الشروط التقنية والقانونية والاقتصادية الملائمة، وتعزيز الابتكار وبرامج التكوين للكفاءات الشابة.
وسيولي “Helpdesk” اهتماماً خاصاً بملفات رئيسية تشمل إصلاح هيكلة قطاع الكهرباء، تسهيل الولوج إلى الشبكة الوطنية، تصميم التعريفات، وتبني الحلول الرقمية الذكية، إضافة إلى دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وتشجيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحث لتطوير حلول مبتكرة.
كما ستحظى جهة كلميم-واد نون بأولوية خاصة باعتبارها أحد الأقطاب الاستراتيجية لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب، حيث ستشكل التجارب النموذجية في المنطقة قاعدة لتعميمها على باقي جهات المملكة.
ويأتي هذا الدعم في وقت يسعى فيه المغرب لتسريع تنفيذ مشاريعه الخضراء، لا سيما بعد أن أشارت تقارير حديثة إلى أن الأهداف المسطرة، مثل بلوغ 52% من الطاقات المتجددة بحلول 2030، لا تعكس الإمكانات التقنية والاقتصادية الهائلة المتاحة للقطاع، في ظل بطء الإصلاحات وقلة مشاركة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، تطوير سلاسل القيمة الصناعية الخضراء، وتوسيع فرص التصدير، لا سيما في مجال الكهرباء والهيدروجين ومشتقاته، بما في ذلك الأمونياك الأخضر الذي تخطط مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) لإنتاجه محلياً بحلول عام 2035.
ويشكل هذا التوجه خطوة استراتيجية نحو تحرير السوق، وضمان ولوج عادل للطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية متينة قادرة على استيعاب التحولات الكبرى في مجال الطاقات المتجددة، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل محوري على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الانتقال الطاقي.
