منصة Blur تقرر إغلاق واجهتها في نونبر وسط انهيار تداولات الرموز الرقمية NFT

تستعد منصة Blur المتخصصة في تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لإنهاء خدمات واجهتها الإلكترونية في 12 نونبر المقبل، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة التي تواجه سوق الأصول الرقمية القابلة للتحصيل، بعد تراجع أحجام التداول وانسحاب عدد من المنصات أو تقليص نطاق أنشطتها. ورغم هذا القرار، ستظل العقود الذكية للمنصة قائمة على شبكة إيثريوم، ما يعني أن إيقاف الموقع لن يؤدي تلقائياً إلى إلغاء ملكية الرموز المسجلة على الشبكة.

وبالتزامن مع إغلاق واجهة التداول، ستتوقف خدمة الإقراض Blend التابعة للمنصة عن مطابقة قروض جديدة ابتداءً من التاريخ نفسه. كما يتعين على المقترضين تسوية قروضهم قبل حلول الموعد المحدد، تفادياً لاحتمال تعثرها، في حين تعتزم Blur توفير واجهة تتيح للمستخدمين سحب الأصول التي ستظل متبقية بعد توقف الخدمات الحالية.

ولا يعني إغلاق الموقع الإلكتروني اختفاء الرموز غير القابلة للاستبدال أو ضياع ملكيتها، إذ تظل بيانات الملكية مسجلة ضمن العقود الذكية على شبكة إيثريوم، بمعزل عن واجهة Blur. غير أن استمرار هذه العقود لا يضمن بقاء جميع الخدمات المرتبطة بالمنصة، مثل البحث عن الرموز وإدارة أوامر التداول والحصول على الدعم، وهو ما قد يدفع المستخدمين إلى الاعتماد على أدوات خارجية لمواصلة التعامل مع أصولهم.

وحتى الآن، لم تكشف Blur عن واجهة بديلة يمكن للمستخدمين الانتقال إليها، كما لم توضح بشكل كامل كيفية التعامل مع أوامر التداول القائمة بعد إغلاق الموقع. وفي المقابل، أشارت المنصة إلى استمرار دور حاملي عملتها الرقمية BLUR في التحكم بآلية تفعيل رسوم البروتوكول، دون أن يعني ذلك أن هذه الرسوم ستُفعّل مستقبلاً أو أن عائداتها ستوزع بالضرورة على حاملي العملة.

ويأتي القرار في ظل تراجع حاد في النشاط التجاري للمنصة. فوفق بيانات أوردتها CoinDesk، انخفض حجم التداول الشهري على Blur من نحو 1.43 مليار دولار في مارس 2023 إلى أقل من 7 ملايين دولار في مارس 2026، أي بتراجع تجاوز 99.5 في المائة. ويعكس هذا التطور حجم التحول الذي شهده نشاط المنصة منذ ذروة انتعاش سوق الرموز غير القابلة للاستبدال.

وكانت Blur قد نجحت في تعزيز موقعها خلال طفرة سوق NFT عام 2023، بفضل اعتمادها نموذج التداول دون رسوم، وتقديم حوافز مرتبطة بعملتها الرقمية، فضلاً عن توفير أدوات متقدمة تستهدف المتداولين المحترفين.

وشملت هذه الأدوات إمكانية تقديم عروض شراء على مجموعات كاملة وتنفيذ عمليات تداول متعددة، ما ساعدها على استقطاب شريحة من المستخدمين النشطين في السوق آنذاك.

لكن التطورات اللاحقة أظهرت أن ارتفاع أحجام التداول لا يكفي وحده لضمان استمرارية النشاط التجاري، خصوصاً عندما يعتمد نموذج العمل على غياب رسوم التداول والحوافز الموجهة للمستخدمين.

كما أن بقاء البنية التقنية والعقود الذكية لا يعني بالضرورة استمرار الخدمات التي تسهّل الوصول إلى الأصول وإجراء المعاملات.

ولم يتضمن إعلان Blur تفاصيل مالية شاملة بشأن تكاليف التشغيل أو حجم النفقات المرتبطة بالحوافز، كما لم يكشف عن خطة بديلة لمواصلة النشاط التجاري بالشكل الحالي.

وبذلك، تظل الأسباب المالية الكاملة وراء قرار الإغلاق غير واضحة، في وقت تواجه فيه منصات الرموز غير القابلة للاستبدال تحديات متزايدة للحفاظ على أحجام التداول واستقطاب المستخدمين.

ويبرز هذا التطور الفرق بين استمرارية الأصول الرقمية على شبكات البلوكشين واستمرارية المنصات التي تقدم خدمات تداولها؛ فحتى عندما تظل الملكية محفوظة تقنياً، قد يؤدي توقف الواجهات والخدمات إلى تعقيد تجربة المستخدمين وتقليص سهولة الوصول إلى السوق.