مليارات الرسوم الجمركية الأمريكية تفتح أبواب النزاعات القضائية على نطاق غير مسبوق

بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبر معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب غير قانونية، شهدت الساحة التجارية الأمريكية انفجاراً في النزاعات القانونية، حيث تقدمت أكثر من 100 شركة جديدة بدعاوى قضائية لاسترداد الأموال التي دفعتها، ما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن صعوبة استرجاع مليارات الدولارات المحصلة بالفعل.

وشملت موجة الدعاوى شركات كبرى وعلامات تجارية مشهورة، بينها فيديكس، ودايسون، ودولار جنرال، وبوش آند لومب، وبروكس براذرز، بالإضافة إلى وحدات تابعة لشركات لوريال وسكيتشرز وأون هولدينغ، للمطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة على وارداتهم.

لم تتناول المحكمة العليا مسألة استرداد الأموال مباشرة، تاركة الأمر لمحكمة التجارة الدولية في نيويورك.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل قرارها بشأن الإجراءات الفورية المتعلقة بالدعوى الأصلية، ما قد يحدد مدى سرعة استجابة الحكومة للمطالبات المتزايدة.

وكان ترامب قد ألمح سابقاً إلى أن إدارته قد تعرقل عملية الاسترداد، أو على الأقل لن تُسهّلها، مؤكداً أن الأمر “قد يستغرق سنوات”، في حين دفع المستوردون أكثر من 170 مليار دولار كرسوم جمركية خلال الأشهر العشرة الماضية.

قال جيسون كينر، محامي التجارة الذي يمثل المدعين، إن مشاركة شركات كبيرة مثل فيديكس وكوستكو تعطي دفعة قوية للشركات الصغيرة، وتقلّل المخاوف من أي رد فعل سلبي محتمل من البيت الأبيض.

وأضاف ديفيد كرافن، محامي متخصص في استرداد الرسوم الجمركية، أن وجود الشركات الكبرى يوفر “أماناً سياسياً” للشركات الأصغر.

وأدى دخول شركات كبرى إلى رفع بعض الدعاوى الجماعية ضد شركات أخرى، مثل الدعوى ضد إيسيلورلوكسوتيكا لاسترداد الفروقات التي دفعتها نتيجة ارتفاع أسعار نظارات “راي بان” الناتج عن الرسوم الجمركية، في حين لا يحق للمستهلكين المطالبة مباشرة باسترداد الرسوم من سلطات الجمارك.

وكشفت تحليلات بلومبرغ أن إجمالي الدعاوى المتعلقة بالرسوم الجمركية تجاوز 2000 قضية، ما يشكل عبئاً ضخماً على محكمة التجارة الأمريكية، ولا يغطي سوى جزء صغير من مئات الآلاف من المستوردين المتضررين.

ورغم أن بعض الشركات قد تنتظر وضوح الخطوات القانونية القادمة قبل رفع دعاوى جديدة، يتفق الخبراء على أن تسوية هذه المطالبات ستستغرق سنوات، مع احتمال ظهور نزاعات ثانوية بين المستوردين والتجار أو المستهلكين حول تكلفة الرسوم.

ويؤكد خبراء القانون التجاري أن محكمة التجارة تمتلك خبرة في إدارة عمليات استرداد جماعية، لكنها لم تواجه قط هذا الحجم والتعقيد، ما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر التحديات القانونية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.