مكتب الصرف يلاحق طلبة مغاربة بالخارج متورطين في شراء عقارات فاخرة
كشفت جريدة “هسبريس” أن مكتب الصرف بدأ تحقيقات موسعة في شبهات تتعلق بعمليات شراء مشبوهة لعقارات في المغرب من قبل طلبة يتابعون دراستهم بالخارج، معظمهم في فرنسا وكندا.
وتأتي هذه التحقيقات بعد ورود معلومات دقيقة من قسم التفتيش وتحليل المعطيات، تشير إلى أن هؤلاء الطلبة قاموا باقتناء شقق وفيلات وأراضٍ بمبالغ ضخمة، لا تتناسب إطلاقًا مع وضعهم المالي أو وضعية عائلاتهم.
تتركز شبهات مكتب الصرف على استغلال طلبة لمخصصات الصرف التي تمنحها لهم السلطات المغربية لتمويل دراستهم في الخارج، لتحويلها إلى استثمارات عقارية داخل المملكة.
ووفقًا للمصادر، فإن تبادل البيانات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمديرية العامة للضرائب كشف عن حالات صادمة، مثل طالب عشريني يدرس في كندا تمكن من شراء فيلا في إقليم برشيد، وآخر يدرس بفرنسا اقتنى شقة في الدار البيضاء وقطعتين أرضيتين في مراكش.
تشير التحريات إلى أن هذه العمليات قد لا تكون مجرد تجاوزات فردية، بل قد تكون جزءًا من شبكات لتهريب وغسيل الأموال.
وتعمل فرق التفتيش على تحديد مصادر الأموال التي تتدفق إلى حسابات هؤلاء الطلبة في المغرب، سواء عبر إيداعات نقدية مباشرة أو حوالات بنكية تتم بأسماء أقاربهم.
وكشفت المصادر أن بعض أقارب الطلبة المشتبه فيهم لهم علاقة بأنشطة غير مشروعة، كالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، مما يعزز فرضية استغلال هؤلاء الطلبة كواجهة لتبييض أموال مصدرها غير قانوني.
وفي خطوة مهمة لتعزيز التحقيق، يعتزم مكتب الصرف التنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لاستجواب هؤلاء الطلبة. وتهدف هذه الخطوة إلى طلب تبرير للتحويلات والسحوبات المالية المشبوهة في حساباتهم، ومقارنة حجم استثماراتهم العقارية مع وضعيتهم كطلبة ووفق ما هو مصرح به من دخل.
يأتي هذا الإجراء في ظل إصدار مكتب الصرف لدورية جديدة (1/2025) تهدف إلى تبسيط إجراءات الصرف الخاصة بنفقات الدراسة في الخارج، لكنها تشدد أيضًا على ضرورة الامتثال للقوانين المعمول بها. ويبدو أن هذه الإجراءات الجديدة لم تمنع استمرار بعض الممارسات غير القانونية التي يسعى مكتب الصرف إلى كشفها ومحاربتها.
