في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين وحماية التوازنات المالية، كشف مكتب الصرف عن أبرز محطات سنة 2024، موضحًا أنها شهدت مرحلة انتقالية استراتيجية عميقة ترتكز على الابتكار والانفتاح الاقتصادي والحكامة الجيدة.
وأكد التقرير السنوي أن هذه التوجهات تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة وتحسين معايير التدبير الحكومي.
وأشار إدريس بنشيخ، مدير مكتب الصرف، إلى أن سنة 2024 كانت “سنة المصالحة والثقة”، حيث تم تبسيط الإجراءات وتوضيح المساطر مع الفاعلين الاقتصاديين.
وشهدت السنة إطلاق عملية التسوية التلقائية للأصول والسيولة المودعة بالخارج (ORS 2024)، والتي وصفها بنشيخ بـ”الفرصة الأخيرة”، مؤكداً حرص المكتب على تقديم دعم شامل وسري للمستفيدين من العملية.
في إطار دعم الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، أبرم المكتب اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، تهدف إلى تبسيط إجراءات الصرف وتخفيف القيود البيروقراطية، بما يسهم في تنشيط الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما كشف بنشيخ عن إعداد استراتيجية خمسية جديدة، تركز على تحسين مناخ الأعمال ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، مع الحفاظ على التوازنات الخارجية، واستنادها إلى الابتكار والإبداع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وسجل التقرير إعادة هيكلة آليات المراقبة، من خلال الجمع بين الرقابة الوثائقية عن بعد والمراقبة الميدانية، مدعومة بالأدوات الرقمية والتحليل الذكي للبيانات المالية.
وعالج المكتب خلال سنة 2024 نحو 2469 ملفًا للعمليات نحو الخارج بقيمة إجمالية بلغت 53.4 مليار درهم، فيما تم تسجيل 206 مخالفات بقيمة 4.28 مليار درهم، موزعة على الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى (42%)، والبنوك ومؤسسات الصرف اليدوي (28%)، والأشخاص الذاتيين (30%). كما تم تنفيذ 361 مهمة تفتيش ميدانية، بزيادة 2.3% مقارنة بسنة 2023.
وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصل المكتب اتباع مقاربة استباقية بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، عبر تأهيل شركات الصرف وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز الالتزام القانوني، إلى جانب المساهمة في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني للمخاطر (ENR).
كما اعتمد المكتب مقاربة رقمية حديثة للتعامل مع المخاطر الناشئة مثل الأصول الرقمية وعمليات التحويل النقدي بين المجموعات، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، ما أسهم في تسريع معالجة الملفات ورفع جودة المراقبة.
وأكد التقرير أن دور مكتب الصرف تجاوز حماية التوازنات المالية، ليصبح فاعلًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وضمان الشفافية، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 5.8% في عدد المنازعات، ما يعكس نجاح جهوده في التوعية والضبط.
وختم إدريس بنشيخ بالتأكيد على أن المكتب، بفضل كفاءاته وفرق عمله الملتزمة، ماضٍ بثقة في تنفيذ رؤيته الاستراتيجية، للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي وأكثر مرونة واستدامة.
