مكتب الصرف: وضع الاستثمار الدولي للمغرب يسجل 764 مليار درهم بنهاية 2025
كشف مكتب الصرف أن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس التوازن المالي للاقتصاد الوطني مع الخارج، سجل تحولاً ملحوظاً عند نهاية دجنبر 2025، حيث بلغ صافي الوضعية المدينة 764 مليار درهم، مقابل ناقص 759 مليار درهم عند متم شتنبر من نفس السنة.
وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن هذا التحسن يعكس زيادة في الالتزامات المالية للمغرب بمقدار 17 مليار درهم، بوتيرة تفوق نمو الأصول المالية التي ارتفعت بمعدل 12 مليار درهم فقط.
وبحسب البلاغ، فإن ارتفاع الالتزامات المالية مرتبط بشكل رئيسي بزيادة في مكون “الاستثمارات الأخرى” بمقدار 17 مليار درهم، في حين عكس تطور الاستثمارات المباشرة صافي تعديل قدره 10 مليارات درهم بفعل تراجع استثمارات المحفظة بالقيمة ذاتها.
أما فيما يخص الأصول المالية، فقد شهدت ارتفاعاً مدفوعاً أساساً بزيادة الأصول الاحتياطية بمقدار 23 مليار درهم والاستثمارات المباشرة بمعدل 6 مليارات درهم، مع تراجع ملحوظ في مكونات أخرى، أبرزها “الاستثمارات الأخرى” بـ12 مليار درهم واستثمارات المحفظة بـ5 مليارات درهم، ما قلص أثر الارتفاع الإجمالي للأصول المالية.
ويعكس هذا التقرير دينامية جديدة في الوضعية المالية للمغرب مع الخارج، ويشير إلى قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الالتزامات وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين الدوليين، خصوصاً في سياق تقلبات الأسواق العالمية.
