مغاربة يطلقون حملة إلكترونية لتحديث العنوان في بطاقة الهوية عن بُعد
أثار تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحت قبة البرلمان قبل أيام، موجة واسعة من الجدل والمطالبة بتفعيل الحكومة الإلكترونية، وذلك بعد المهلة القصيرة التي حددها للمواطنين لتحديث عناوينهم الشخصية في بطاقة التعريف الوطنية، تحسباً لدخول تعديلات قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ.
فقد وجّه الوزير تحذيراً شديد اللهجة للملايين من المغاربة، مُعلنًا أن مسطرة التبليغ ستشهد تغييراً جذرياً ابتداءً من الثامن من دجنبر المقبل، حيث أكد أن عدم تحديث العنوان قد يُعرّض المواطن للملاحقة القضائية، وقد يصل الأمر إلى الحكم بالحبس النافذ في حقه، في حال تعذّر تبليغه في العنوان المُصرَّح به.
في جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة بمجلس النواب، أوضح وهبي خطورة المستجدات قائلاً إن “التبليغ سيصبح في العنوان المدلى به ضمن ملف الدعوى”، وإن القانون الجديد يمنح الحق للنيابة العامة في دخول المنزل المشار إليه في بطاقة التعريف، وفي حال عدم وجود الشخص المعني، “فإن التبليغ سيصبح صحيحاً، ويصل الأمر للسجن وتنفيذ العقوبة الحبسية.”
وأضاف الوزير، في لهجة حاسمة: “اللي مشات ليه دعوى جنحية ديالو… ومالقاوهش في العنوان اللي في البطاقة الوطنية ديالو سيعتبر الحكم حضورياً في حقه، ويدوز 10 أيام سيصبح قابل للتنفيذ… غادي يجيو يهزوه يمشي للحبس… سالينا قضية التبليغ وهاد المشاكل كلها سالينا منها.”
ووجه وهبي دعوة مباشرة للمغاربة من داخل البرلمان، محذراً إياهم بضرورة وضع العناوين الجديدة لسكناهم في البطاقة الوطنية بالقول: “راه مابقى يترحم شي واحد… هادشي لي عطا الله وهادشي لي دنا في القانون.”
و رداً على هذا التهديد القانوني الوشيك، ارتفعت أصوات الآلاف من المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مُطالبة الحكومة بتحمّل مسؤوليتها وتسهيل الإجراءات الإدارية تفادياً لـ “ملاحقات قضائية عن جهل”.
وطالب النشطاء بضرورة تفعيل وتوفير خدمة إلكترونية تمكّن المواطنين من تغيير عناوينهم عن بُعد، على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية، وإدراج هذه الخدمة ضمن تطبيق “الهوية الإلكترونية” الذي حقق نجاحاً كبيراً في تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.
ويرى الداعون لهذه الخطوة أن توفير الخدمة إلكترونياً سيجعل تغيير العنوان “أمراً سهلاً وفي متناول الجميع”، ويُعد الحل الأمثل لإنهاء هذا الإشكال القانوني والإداري، وضمان انسيابية تطبيق القانون الجديد دون الإضرار بالمواطنين.
