مصر تسدد 500 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية لتعزيز الإنتاج والعودة إلى التصدير
سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة خلال الأسبوع الأخير من فبراير، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي مطلع لمراسل “الشرق”، شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأوضح المسؤول أن انتظام الحكومة في سداد الدفعات الشهرية شجع الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج والتوسع في البحث والاستكشاف، دعماً لخطة مصر الطموحة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027 بعد أن أصبحت مستورداً صافياً خلال السنوات الماضية.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكد التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن إجمالي المستحقات بلغ 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، ما يعني تخفيض المديونية بحوالي 5 مليارات دولار.
تسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 58% عن المعدل الحالي، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وتشمل الخطط حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بحوالي 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وفي عام 2025، اضطرت مصر إلى استيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث بلغ إنتاج الحقول نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات تتراوح بين 6.2 و7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف.
كما تعتزم القاهرة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2029–2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز بطاقة قصوى تبلغ 3.45 مليار قدم مكعب يومياً، إضافة إلى الطاقة الاحتياطية من السفينة الخامسة “إنرغوس فورس” الموجودة في الأردن ضمن اتفاقية التعاون بين البلدين.
