في عالم الاستثمار سريع التغير، لم يعد قسم أبحاث الأسهم يحتفظ بدوره التقليدي كمركز القرار الأساسي للمستثمرين.
لعقود، اعتمدت الشركات على فرق بحث متخصصة تقدم تحليلات دقيقة ونماذج مالية معقدة لتوجيه القرارات الاستثمارية. اليوم، ومع تدفق المعلومات بوتيرة غير مسبوقة، وترابط الأسواق العالمية، وتجاوز عدد الشركات المدرجة عالميًا 44 ألف شركة، يواجه القطاع مرحلة جديدة من التحديات، حيث ترتفع تكاليف التشغيل وتضغط رسوم الإدارة على ميزانيات الأبحاث، ما دفع المؤسسات إلى البحث عن حلول مبتكرة، كان التعهيد أبرزها.
يظل البحث الاستثماري حجر الزاوية في استراتيجيات المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وصناديق التحوط. ومع تعقيد المنتجات المالية وتوسع الأسواق، أصبح الاعتماد على التحليل التقليدي غير كافٍ، وبرزت الحاجة لأبحاث دقيقة تغطي الاقتصاد الكلي، القطاعات، والشركات في بيئة تتغير بسرعة متسارعة.
في أسواق تتسم بالتقلب وارتفاع عدم اليقين، يعتمد المستثمرون على مزيج من المؤشرات الاقتصادية وتحليل ديناميكيات القطاعات وبيانات الشركات المالية.
وعلى المحلل أن يلبي توقعات متزايدة بشأن سرعة وجودة التحليلات، بينما تظل الميزانيات محدودة، ما يزيد الضغط على الإنتاجية الفردية ويستدعي حلولًا مبتكرة لإدارة الوقت والموارد.
أدى تراجع عمولات التداول وضغوط رسوم إدارة الأصول إلى إعادة هيكلة شاملة في منظومة أبحاث الاستثمار. اضطرت المؤسسات لتقليص فرق البحث، دمج التغطيات الأحادية، وتبني نماذج أكثر مرونة تعتمد على التعهيد الخارجي لتوفير التغطية اللازمة دون زيادة التكاليف.
انتشار الصناديق السلبية والمستشارين الآليين والمنتجات منخفضة التكلفة زاد من الضغط على رسوم الإدارة، حيث ارتفعت حصة الصناديق المدارة سلبيًا إلى نحو 43% عالميًا، مقابل 23% عام 2015. هذا التوسع أدى إلى تراجع متوسط الرسوم المرجحة بالأصول للصناديق المشتركة بنسبة تصل إلى 20% بحلول 2025 مقارنة بعام 2017.
زاد الالتزام بالامتثال التنظيمي، الاشتراكات في قواعد البيانات المتخصصة، وتقارير الحوكمة والاستدامة من تكلفة إنتاج أبحاث عالية الجودة بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما صعّب على المؤسسات الحفاظ على فرق بحثية كبيرة وسرّع من اللجوء إلى التعهيد الخارجي.
مع انخفاض عمولات التداول بنسبة 17.5% في الولايات المتحدة و14% في أوروبا، تقلصت قدرة شركات الوساطة على دعم فرق كبيرة من المحللين، ما أدى إلى دمج التغطيات وتحميل المحلل الواحد مسؤوليات أوسع مع تقليص الوقت المتاح للتحليل العميق.
تصاعدت التوقعات للحصول على تحليلات سريعة ودقيقة، بما في ذلك خلاصة نتائج الأعمال وتعليقات لحظية على الأخبار وتحديثات النماذج المالية، مع تقديم رؤى معمقة. هذا الوضع يفرض على المحللين موازنة دقيقة بين السرعة والعمق، في سوق مليء بالمعلومات والمعطيات المتجددة.
أصبح التعهيد أداة أساسية لتوسيع نطاق التغطية دون زيادة عدد الموظفين، إذ يخطط أكثر من نصف مديري الأصول للاستعانة به عند دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات عالمية، مما يسمح للمحللين بالتركيز على التحليل العميق وتوليد أفكار استثمارية ذات قيمة.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التعهيد في الخدمات المالية إلى 181.6 مليار دولار بحلول 2025، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من مستقبل أبحاث الأسهم.
