مسؤولو المركزي الأوروبي: دورة خفض الفائدة تقترب من نهايتها وسياساتنا الراهنة كافية
يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يقترب من إنهاء مرحلة التيسير النقدي التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وفق ما أكده عدد من كبار صانعي السياسة النقدية في تصريحات متزامنة، أشاروا فيها إلى أن الظروف الحالية لا تستدعي تغييرات فورية في السياسة النقدية ما لم تظهر تطورات غير متوقعة.
وقال مارتن كوشير، محافظ البنك المركزي النمساوي وعضو مجلس المحافظين، في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، إن الاقتصاد الأوروبي “في وضع متوازن حاليًا”، مضيفًا أن السياسات النقدية الحالية مناسبة طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية مستقرة.
وأوضح أن أي تعديل محتمل سيكون مرتبطًا بـ”مستجدات جوهرية على صعيد التضخم أو النمو”.
من جهته، أشار يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، إلى أن مستوى التضخم مستقر نسبيًا، وأن مسار أسعار الفائدة أصبح “واضحًا ومفهومًا للسوق”.
ولفت إلى أن التوترات التجارية العالمية كان لها تأثير سلبي على جميع الاقتصادات، لكنها في المقابل “سلّطت الضوء على متانة الاقتصاد الألماني كمصدر للتفاؤل”.
أما فرانسوا فيليروي دو جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، فدعا إلى اتباع نهج مرن وعملي في تحديد التوجهات المستقبلية للفائدة، ملمّحًا إلى أن التحرك القادم قد يكون “في اتجاه الخفض أكثر من الرفع”، ما يعكس حرصه على الحفاظ على توازن السياسة النقدية مع تطورات الأسواق.
في المقابل، قدّم بيير وونش، محافظ البنك المركزي البلجيكي، رؤية أكثر تحفظًا، معتبرًا أن احتمالات خفض الفائدة تراجعت في الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أن قوة اليورو وارتفاع التضخم في قطاع الخدمات مقابل تراجعه في السلع والطاقة “يحدّان من مرونة السياسة النقدية في المدى القريب”.
وتعكس هذه التصريحات تباينًا نسبيًا داخل مجلس المحافظين بشأن المسار القادم للفائدة، إلا أن التوجه العام يشير إلى أن دورة التيسير النقدي في منطقة اليورو تقترب من مراحلها الأخيرة، وسط سعي المركزي الأوروبي إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
