مديرية الضرائب تشن حملة واسعة للكشف عن الاتفاقيات الممنوعة في الشركات الكبرى
انطلقت فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، هذا الأسبوع، في سلسلة عمليات تدقيق مفاجئة استهدفت عددًا من الشركات الكبرى في الرباط، الدار البيضاء، طنجة وأكادير.
وتركزت الحملة على التحقيق في ما بات يعرف بـ”الاتفاقيات الممنوعة” Conventions interdites، والتي تشمل عقودًا وقروضًا وضمانات أُبرمت لفائدة مسيرين وأعضاء مجالس إدارية، في خرق مباشر لمقتضيات قانون الشركات المغربي.
وفق جريدة هسبريس فأن مراقبي الضرائب بدأوا فحص مدى الالتزام بفصل الذمة المالية للشركات عن المصالح الشخصية للمسيرين، ما أسفر عن اكتشاف حالات تضارب مصالح واستخدام غير قانوني للموارد المالية والاجتماعية للشركات.
عمليات التدقيق شملت في المرحلة الأولى 83 شركة، مع مراجعة وثائق محاسبية وعقود معاملات مالية وتجارية، وتقييم مسؤوليات مدنية وجنائية محتملة لمسيري الشركات.
وأضافت المصادر أن المراقبة طلبت مستندات إضافية حول معاملات مشبوهة لشركات منحت تسبيقات مالية وقروضًا مهمة لمسيريها وأعضاء مجالس إدارتها، كما تم رصد شركات أخرى قدمت كفالات وضمانات مماثلة، اتضح أن بعض المستفيدين استخدموها لأغراض شخصية، بما يشكل خرقًا صريحًا للقوانين المنظمة للشركات.
وأوضحت المصادر أن مراقبي الضرائب اعتمدوا على معلومات دقيقة وردت ضمن إخباريات رسمية لتوجيه مسار التدقيق نحو شركات محددة متورطة في “اتفاقيات ممنوعة”، فيما بدأت الجهات الرقابية تفعيل مساطر الإلغاء ومحاسبة المسيرين المتورطين، مع تهديد المخالفين بعقوبات قد تصل إلى الغرامة والسجن نتيجة خيانة الأمانة أو التصرف في أموال مشتركة بسوء نية.
