مديرية الضرائب تبدأ مراقبة الشركات غير المصرّحة أو المتوقفة عن النشاط لمدة ثلاث سنوات
أعلنت المديرية العامة للضرائب عن انطلاق إجراءات جديدة لمراقبة الشركات التي لم تقدم أي تصريح ضريبي أو لم تسدد ما بذمتها من ضرائب لمدة ثلاث سنوات متتالية، حيث بدأت بتوجيه إشعارات رسمية لهذه المقاولات تدعوها إلى التصريح بتوقف نشاطها.
وحسب المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، تظل هذه الشركات مسجلة ضمن لائحة الملزمين، وتخضع للتحصيل التلقائي عن أي معاملة غير مصرح بها، ما يؤدي إلى تراكم الديون الضريبية عليها.
ويشير خبراء إلى أن وضعية الشركة “غير النشطة” تحمل مخاطر كبيرة، إذ إن أي فاتورة تصدرها أو تتوصل بها لا تُعتبر قابلة للخصم، كما يظهر نظام Simpl حالتها عند التصريح بالضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح الخبير الجبائي محمدي اليعقوبي في تصريح نقلته يومية ليكونوميست، أن “الشركات غير النشطة تمثل خطرًا ضريبيًا كبيرًا لكونها قد تُستعمل في إصدار فواتير وهمية”، مضيفًا أن بقاءها في هذا الوضع يجعلها تحت رقابة صارمة من الإدارة، بما يعرضها للعقوبات وفقدان المصداقية.
من جهته، أشار الخبير المحاسب محمد الشرفي إلى أن مصالح الضرائب توجه رسالة أولى للشركة تطلب فيها تقديم تصريحاتها خلال 30 يوماً،
وإذا لم تستجب، يتم إرسال إشعار ثانٍ يوضح أسس الضريبة والغرامات المترتبة، ليتم بعدها فرض الضريبة تلقائيًا. لكنه شدد على أن الشركات يمكنها، بمبادرة منها، إخبار الإدارة بعودتها إلى النشاط وتسوية وضعيتها.
وينص القانون على أن إشعار توقف النشاط، وفق المادة 150 من المدونة العامة للضرائب، يجب معالجته في أجل 30 يوماً من تاريخ التوصل، غير أن التأخير في التبليغ قد يؤدي إلى نزاعات حول تاريخ الإشعار.
وفي حال عدم الرد خلال الأجل القانوني، تُسجَّل الشركة تلقائيًا في سجل الشركات غير النشطة، مع إبقاء إجراء التحصيل التلقائي معلقاً إلى حين تسوية الوضعية، لضمان احترام الالتزامات الضريبية واستقرار النظام المالي.
