تواجه أسواق النفط العالمية تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة، مع توقع حدوث فائض قياسي في المعروض قد يضغط على الأسعار، في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة على أكبر شركتين نفطيتين روسيتين، “روسنفت” و”لوك أويل”.
وتعتبر هذه العقوبات جزءًا من جهود واشنطن للضغط على موسكو للانخراط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، لكنها تفتح الباب أمام اضطرابات في إمدادات النفط العالمية.
وفقًا لتقديرات “دان سترويفن”، رئيس أبحاث النفط لدى “جولدمان ساكس”، تصدر شركتا “روسنفت” و”لوك أويل” نحو 3 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3% من المعروض العالمي.
متوسط فائض المعروض السنوي (أي الفارق بين العرض والطلب) في سوق النفط عبر التاريخ | |
العام | فائض المعروض |
2026 (المتوقع) | 4.0 |
2025 | 2.3 |
2020 | 2.4 |
2015 | 0.6 |
1998 | 1.4 |
1997 | 0.7 |
1994 | 0.4 |
ومن المتوقع أن يؤدي فرض العقوبات إلى سحب هذه الكمية من السوق، إلا أن تأثيرها على واردات النفط العالمية قد يكون محدودًا، نظرًا للطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول “أوبك” الرئيسية التي يمكنها تعويض النقص جزئيًا.
بدأ السوق بالفعل في تعديل مساره مع تحول تدفقات التجارة العالمية، حيث تتجه الدول الكبرى المستوردة للنفط الروسي، مثل الهند والصين، إلى إيجاد بدائل أو التعامل عبر كيانات غير خاضعة للعقوبات.
هذه التحركات تعكس قدرة السوق على التكيف جزئيًا مع القيود الجديدة، رغم استمرار المخاطر.
في مؤتمر “أديبك” بأبوظبي، حذر كبار مسؤولي الطاقة من أن العقوبات على روسيا قد تؤثر سلبًا على الإمدادات. وأكد “موراي أوكينكلوس”، المدير التنفيذي لشركة “بي بي”، أن القيود المفروضة على روسيا تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الإمدادات العالمية.
حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأسواق قد تواجه فائضًا قياسيًا في العام المقبل، مدفوعًا بتباطؤ نمو الطلب العالمي وزيادة الإنتاج، مع توقعات بارتفاع المعروض خارج “أوبك+” بقيادة الأمريكتين في 2026.
المسؤول / الجهة | التوضيح | |
“جيم بوركارد” نائب رئيس أسواق الطاقة لدى “ستاندرد آند بورز جلوبال” | تخزن الصين احتياطيات تتجاوز احتياجاتها المحلية، مما امتص الكثير من الفائض الذي كان من الممكن أن يدفع الأسعار للمزيد من الانخفاض. | |
“نيتين كومار” كبير محللي النفط والغاز لدى “ميزوهو” | حتى خارج الصين، ظل الطلب من الشرق الأوسط أقوى من المتوقع خلال العام الحالي، وعززت الهند مشترياتها مع انخفاض أسعار الخام الروسي. وأضاف أن فائض المعروض المسجل خلال العام الحالي حتى الآن لم يكن حادًا كما كان متوقعًا، لذلك فإن الفائض في العام المقبل ربما لن يكون سيئًا كما تتوقع السوق. | |
خبراء لدى “آي إن جي” | قرار “أوبك+” بتعليق تخفيضات الإنتاج في الربع الأول من 2026 “منطقيًا”، إذ من المتوقع وصول فائض السوق إلى ذروته حتى مارس من العام المقبل. | |
“توريل بوسوني” المسؤول لدى وكالة الطاقة الدولية | سوق النفط العالمي عند نقطة تحول بالنسبة للأسعار، مع تفوق المعروض على الطلب، وإما أن يضطر منتجون مثل تحالف “أوبك+” إلى إبطاء إنتاجهم أو أن تضطر دول أخرى إلى البدء في ملء مخزوناتها بوتيرة أسرع حتى يستعيد الطلب والعرض توازنهما. | |
“توربيورن تورنكفيست” المدير التنفيذي لمجموعة “جونفور” | إذا اختفت كافة العقوبات، فسيكون هناك فائض كبير في المعروض في السوق. | |
“كارستن فريتش” من قسم الأبحاث لدى “كومرتس بنك” | عادة ما يضعف الطلب في الربع الأول من أي عام، لذلك من المرجح أن يشهد سوق النفط فائضًا كبيرًا في المعروض مع بداية 2026، مع غياب أي نقص في المعروض بسبب العقوبات. |
ويقدر البنك الدولي أن الإنتاج العالمي قد يصل إلى 106.1 مليون برميل يوميًا هذا العام، ويرتفع إلى 108.5 مليون برميل في 2026، ما سيولد فائضًا ملموسًا.
تشير التقديرات إلى أن فائض المعروض قد يصل إلى 2.3 مليون برميل يوميًا هذا العام، ويرتفع إلى 4 ملايين برميل في 2026، متجاوزًا مستوى عام 2020 خلال جائحة كورونا.
ومع زيادة الإنتاج وتباطؤ الطلب، قد يشهد خام برنت انخفاضًا إلى 60 دولارًا للبرميل العام المقبل، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى 65 دولارًا مع استقرار السوق، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.
ومن أبرز المخاطر التي تهدد الأسعار: زيادات محتملة في إنتاج “أوبك+”، تجدد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي.
استجابةً لتقلبات السوق، أوقفت “أوبك+” زيادات الإنتاج المخطط لها أوائل العام المقبل لتفادي تراجع الأسعار، فيما رفعت “مورجان ستانلي” توقعاتها لسعر خام برنت على المدى القصير.
ورغم ذلك، يبقى السوق تحت ضغط عدم اليقين بسبب العقوبات الروسية والتطورات السياسية والتجارية المحتملة، والتي قد تحدد اتجاه الأسعار وتخفف أو تزيد من الفائض المتوقع.
