محكمة طنجة تلزم أمانديس بدفع 7000 درهم تعويضاً لمواطن بسبب انقطاع الماء المفاجئ
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة مطلع الأسبوع حكمًا ابتدائيًا وحضوريًا، يقضي بإلزام شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالمدينة، بدفع تعويض مالي قدره 7000 درهم لمواطن، عقب انقطاع تزويده بالماء دون أي إشعار مسبق، في قرار وصفه خبراء قانونيون باللافت على صعيد النزاعات المرتبطة بالمرافق العمومية.
وأوضح الحكم أن الشركة أخلّت بالتزاماتها القانونية تجاه المستهلك، واعتبر ما وقع مساسًا بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وخرقًا للحقوق الأساسية للمستهلكين. ويأتي هذا القرار ليؤكد سابقة قضائية مهمة في التعاطي مع شكاوى المرتفقين بشأن انقطاع الخدمات الحيوية.
وتعود وقائع الملف إلى يومي 18 و19 غشت 2025، حين شهد العقار الذي يقطنه المدعي انقطاعًا في تزويد الماء دام أكثر من عشر ساعات، دون أي إخطار مسبق. وأكدت محاضر المعاينة التي قدمها المدعي وجود هذا الانقطاع، وهو ما عزز قناعة المحكمة بوجود تقصير واضح من جانب الشركة في التزود بالمياه والتواصل مع المواطنين.
واعتبرت المحكمة أن مبلغ التعويض البالغ 7000 درهم مناسب لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمواطن نتيجة الانقطاع، فيما رفضت باقي مطالب المدعي، مع تحميل الشركة المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به.
ويُعد هذا الحكم مؤشرًا مهمًا على مساءلة الشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية، ويعزز حقوق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية بشكل منتظم، مع احترام الضوابط القانونية المعمول بها. كما يشكل مرجعًا قانونيًا قد يُستند إليه في مواجهة الانقطاعات غير المبررة للخدمات الحيوية مستقبلاً.
